هل ينجح وزير الصيد في أكبر تحدي للقطاع؟
الاثنين, 17 أكتوبر 2016 15:06

altأقر وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه بعجز وزارته عن ضبط قطاع الصيد التقليدي وعدم معرفة الياته وأعداد المنتسبين له في أول اعتراف من نوعه من وزير في الحكومة.

 

القطاع الذي يشكل عصب الحياة للاقتصاد الموريتاني يمر بوضعية فوضى غير مسبوقة حيث تعجز الوزارة الوصية عن معرفة أعداد العاملين فيه ، ودخلهم وطرق عملهم.

 

وضعية تعصف بالقطاع منذ عقود وعجزت الحكومة الحالية عن تغييرها وبدأ الحديث واضحا في حلم تحقيقة كبداية لوضع اليد عليه من أجل تخطيطه وتنظيمه ونقله من قطاع غير مصنف إلى قطاع مصنف.

 

واقع القطاع المزري بحسب العاملين فيه جعل الباب مشرعا أمام كل قادم من الولايات الداخلية ليصبح بين عشية وضحاها بحارا دون أبسط تكوين ولاتأهيل في القطاع الكبير مما يجعل حياتهم عرضة للخطر.

 

 

استصدار بطاقات مهنية للصيادين والعاملين في القطاع تبقي خطوة مهمة لتنقية القطاع وطرد غير المهنيين منه بغية تطهيره بشكل نهائي.

 

ويرى المتابعون أن الوزير يمر الأن بأكبر تحدي منذ تعيينه على هرم الوزارة من أجل ضبط القطاع المفتوح ولايمكن لحد الساعة معرفة من ينتسب إليه فالكل فيه وتمهينه حلم بعيد المنال.

 

تفكير الوزير لإصلاح القطاع بدت نبرته اليوم في ملتقي بمدينة نواذيبو حيث قال بالحرف الواحد إنهم الأن ليست لديهم أي أرقام عن القطاع وهو اعتراف يكفي بأن الوزارة الوصية قد لاتحيط بمايجري في القطاع.

 

أولي خطوات الإصلاح تمر حتما من بوابة اعلان احصاء شامل للعاملين في القطاع وتصنيفهم بعد ذلك واستصدار بطاقات تحددهم من أجل ضبط القطاع ، واشتراط التكوين للإنتساب إلى القطاع.

 

أما ثاني الخطوات فهي اعلان أعداد المستثمرين في القطاع وتنقيته من الوافدين الجدد من غير العارفين به من أجل جعله مقتصرا على العاملين فيه بدل أن يكون مفتوحا لكل قادم ليعلن نفسه بحارا.

 

طرد المصنفين الأجانب واستبدالهم بمصنفين موريتانيين يعد أبرز خطوة وانجاز غير مسبوق يتحقق للصيادين منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالسلطة وتحسين تسويق المنتوج وهي خطوة مهمة على طريق اصلاح القطاع.

 

بناء مصانع للدولة من أجل كسر احتكار المصانع الخصوصية والتى هيمنت منذ عقود وجعلت الخيارات محدودة أمام الصيادين في القطاع.