هل تنهي البعثة الحكومية عمق أزمات البلدية ؟
السبت, 06 فبراير 2016 16:41

altتتجه الأنظار إلى البعثة الحكومية التى حطت الرحال قبل أيام في بلدية نواذيبو لتقصي واقعها بعد سنوات عجاف من عدم فك لغز تأخر رواتبها ، والجدل الكبير حول أعداد العاملين فيها ، وكشف حقيقة مايجري فيها.

 

 

وبالرغم من أن البعثة تعمل على جبهتين احداهما إدارية والأخري مالية من أجل استكشاف الواقع الحقيقي للمؤسسة بعد لغط وجدل ، وتأخر الرواتب ل 11 شهرا وسط موجة تذمر وإحباط في صفوف العمال أدت إلى اضراب مفتوح سرعان ماتم تعليقه بعد وعد من حاكم المقاطعة.

 

 

تفتيش مالي وتقصي حقيقة عمال البلدية يرى كثيرون أنه ينتظر أن يأتي بجديد من أجل ايجاد اليات مستديمة لصرف منتظم للرواتب للعمال وسط أحاديث عن امكانية  تقليص متوقع في أعداد العمال ، وفتح الباب أمام المغادرة الطوعية.

 

 

ولايستبعد عارفون بتكرار سناريو 2010 حين أعلنت البلدية رسميا عن فتح المجال أمام المغادرة الطوعية ، وغادر آنذاك 105 عامل من المؤسسة.

 

 

ويرى كثيرون أن العمل الحكومي الجاري حاليا يعول عليه في تقديم سلسلة تقارير إدارية ومالية إلى وزير الداخلية والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للوقوف على حقيقة أهم بلدية بموريتانيا ، والتى تحول صرف الرواتب إلى أزمة غالبا ماتفضي إلى مشاكل مزمنة.

 

وضعية يبدو أن عمدا متعاقبين ورثوها , ولم يعرف لحد الساعة ماإذا كانت البعثة الحكومية الحالية ستنجح فيه وفك عقدته بشكل لافت.

 

 

فيما يخشى كثيرون أن لا تضيف البعثة الحكومية جديدا ، وتعود الأمور إلى مربع الصفر ، وهي فرضية إن حدثت سيكون لها مابعدها.

 

 

 

وتبقي الأسئلة المطروحة بإلحاح:

 

 

هل سيتم التخلص من عمال الجرنالية على مستوى البلدية والبالغ عددهم 247 عامل؟

 

هل سيتم فتح باب المغادرة الطوعية أمام بعض العمال الرسميين بغية ابقاء عدد ممكن من العمال يمكن صرف رواتبه بشكل منتظم؟

 

ماهي الألية الجديدة التى سيتم اعتمادها لتجاوز مشكل تأخر الرواتب؟

 

ألا يتوقع أن يتم الغاء العديد من المصالح وادماج بعضها في بعض؟

 

 

سيد ابراهيم ولد الداه