خبير: الوزارة منحت10.000 طن زبونيا و تم قتل الأسطول و التكوين مهزلة
الثلاثاء, 29 أغسطس 2017 21:02

altقال الخبير الموريتاني في الصيد البحري محمد ولد البشير إن وزارة الصيد والاقتصاد البحري منحت 10.000 طن من الاخطبوط على من ليس لهم علاقة بالصيد ولايملكون بواخر ولا أموال ولاعلاقة بالمستثمرين لتبقي مجرد أوراق في يد أشخاص فقط وهي ضربة للشفافية  حسب قوله.

 

وأضاف الخبير في مقابلة حصرية مع "نواذيبو-أنفو"ّ ستنشر لاحقا إن الوزراء المتعاقبين على القطاع بما فيهم الوزير الحالي أفشلوا القطاع وأجهزوا عليه ليصبح في أسوأ وضعية له بحسب تعبيره.

 

ووصف الخبير –وهو صاحب تجربة 30 سنة ومدير سابق لمؤسسات عمومية للصيد- شركة بناء السفن بكونها أكبر مغالطة للرئيس محمد ولد عبد العزيز ، معتبرا أنه يجب توقيفها فورا لأن صرف 4 مليارات سنويا في مهب الريح يعد أكبر كارثة حسب قوله.

 

واعتبر الخبير أن الشركة تقوم بصناعة سفن لإصطياد الإخطبوط فقط في الوقت الذي توجد 6000 زورق للقيام بنفس الخطوة ، معتبرا أن حديث وزير الصيد لكون السفن بها مراحيض يدعوا إلى السخرية فهل من المعقول أن تصرف الدولة 4 مليارات على هذا النوع يعلق الخبير البحري.

 

وأشاد الخبير البحري بمستوى الرقابة وديمومة الثروة البحرية الذي تبنته الوزارة مشيدا بدور رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

 

ورأى الخبير البحري أن حديث وزير الصيد الناني ولد اشروقه أن الأسماك كانت تذهب مغالطة وأن الأسماك كانت تباع وتدخل في خزينة الدولة ، معتبرا أن الهدف الأساسي هو خلق فرص العمل ومضاعفتها.

 

 ونبه الخبير البحري إلى أن مايقام به في الأكاديمية بخصوص التكوين خطأ كبير لأن معرفة البحر ليست بهذه السرعة وحين يتم البجث عن الذين تم تكوينهم أغلبهم انشعل بيع الرصيد واصفا الأمر ب" مل ء الفراغ" ويشبه حال تلميذ يدرس السنة الأولى ابتدائية يتم القفز به في السنة القادمة إلى البكالوريا.

 

وتحدث الخبير عن سياسة الحصص معتبرا أنها ايجابية من حيث المبدأ غير أنه من غير المعقول أن تحدد لصاحب الأسطول الوطني ومساواته بالأسطول الأجنبيّ.

 

وعن فكرة تثمين المنتوج وخطوة التصنيع رأى الخبير بأن القضية تصطدم بغلاء أسعار الطاقة والأسماك وإن الدولة باتت مطالبة بتسهيل الأمور من أجل أن ترى الفكرة النور.

 

وعن مصانع دقيق السمك "موكا" قال الخبير إن البلاد دوما يأتي من وزارة الصيد والاقتصاد البحري ورخصت دون معرفة عملهم ولاتأثيرهم على البئية البحرية غير أنهم حين بدأوا في التشغيل انكشف الأمر.

 

وقال الخبير إن الخطر الكبير هو سكب النفايات والمياه الساخنة في البحر والتسبب في تبعات للثروة المتجددة ، وإن المنطقة الحرة باتت مطالبة باستحداث مصلحة للبيئة وينبغي أن يكون بها خبراء في البئية.

 

وعن الصيد التقليدي قال الخبير البحري إن بضع رجال أعمال يتحكمون فيه بشكل كبير وفي كل مفاصله وإن مساعي الدولة في انشاء مصانع لكسر احتكارهم باءت بالفشل لقوة من سماه ب"اللوبي"

 

وعن سبب غلاء أسعار الأسماك في مدينة نواذيبو قال الخبير إنه في السنوات الأخيرة باتت الية الاصطياد المحلية عاجزة وغير قادرة على مزاولة الصيد مما أفسح المجال أمام الصين والأتراك وغير مستعدين لمنح سمكة واحدة بل يصدرونه إلى الخارج حسب قوله.

 

ووصف الخبير البحري السفن التركية بكونها غير قادرة على الاتيان بمنتوج سليم على الاطلاق ، مشيرا إلى أن قتل الدولة للاسطول الوطني فرض عليها الهروع إلى الاتفاقيات.

 

وكشف الخبير البحري عن أن رجال الأعمال الذين خدموا في القطاع خلال العقود الماضية فشلوا في انجاز مصانع واستجلاب أي بواخر جديدة وكان الجميع يريد أن يأتي جدد وخلق طبقة جديدة من رجال أعمال الصيد تقوم على أنقاضهم وفق قوله.

 

وأشاد الخبير بسياسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وأفكاره وفي حالة طلب رجال أعمال جدد يعمد الوزير إلى فبركة ملف لأحدهم قد لايمتلك أي مؤهلات ويتم تقديمه كمستثمر واصفا المعلومات التي وصلت الرئيس بالمغلوطة حسب تعبيره.