نواذيبو : مطالب بالزام السفن الأجنبية برفع العلم الوطني
الجمعة, 12 يناير 2018 13:54

altطالب هارون ولد لباي  رئيس الاتحادية الحرة للصيد التقليدي بالشمال من وزارة الصيد والاقتصاد البحري أن تعتمد في الاستراتيجية الجديدة لحصص مصائد الاسماك (الكوتا) أن تعتمد الزامية العلم بتسجيل السفن في الاسطول الوطني

 

وقال ولد لباي  في بيان تلقى موقع "نواذيبو انفو" نسخة منه إن ذلك من شأنه أن يسمح للدولة من تحقيق مكاسب منها التشغيل وتطبيق الاستراتيجية حسب ما جاء في  البيان

 

كما اتهم ولد لباي  الاستراتيجية بالاجهاز على الاسطول الصناعي الوطني مما خلق بطالة في القطاع واتهم ايضا الاستراتيجية بأنها سمحت للسفن التركية والصينية بالاصطياد في منطقة الصيد التقليدي

 

وتساءل ولد لباي  في البيان عن الثمرة التي جنها القطاع بعد مرور عامين من تطبيق الاستراتيجية هل هو تحقيق أكبر قدر من الايتاوات المؤقتة أم زيادة عدد الوطنيين الذين يستطيعون العيش بشكل مستديم من نشاط الصيد؟

 

وفيما يلي نص البيان :

انواذيب بتاريخ 11\01\2018

بيان من الاتحادية الحرة للصيد التقليدي في الشمال

 

بعد عامين من تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لحصص مصايد الأسماك2015 - 2019 ، يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: ما هو الأهم بالنسبة للتنمية المستدامة للقطاع •هل هوأضخم كمية من مدا خيل الإتاوات المؤقتة أم زيادة عدد الوطنيين الذين يستطيعون العيش بشكل مستديم من نشاط الصيد ؟

وبوصفي رئيس الاتحادية الحرة لمصائد الأسماك في الشمال، فإني أقدم لكم بشكل موضوعي الحصيلة الميدانية بعد هاتين السنتين الطويلتين: كانت أول ضحية لهذه الإستراتيجية النظرية هي نهاية الصيد الصناعي الوطني من خلال تطبيق الإجراء القاتل والمتمثل في السماح للسفن الأجنبية الولوج المباشر إلي النظام الوطني من دون تغيير دولة العلم الأجنبية والذي يعتبر من الإجراءات الأساسية  التي تتنافي مع مضمون النظرة الشمولية لتنمية مستديمة لهذا القطاع.

لان هذا الإجراء لا يأخذ بعين الاعتبار الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يوفره منح دولة العلم الوطني من فرص اقتصادية وتشغيلية لليد العاملة الوطنية حيث إن نظام منح دولة العلم الوطني و تسجيلها في سجل السفن الوطنية له تأثيرات اقتصادية ايجابية علي كافة المنظومة البحرية للدولة ـ

الضحية الثانية ستكون مما لا شك فيه الصيد الساحلي والتقليدي حيث يزداد خنقهما بسبب المنافسة التي تمارسها السفن الأجنبية المجهزة بكافة التقنيات (التركية والصينية وغيرها...)، وازدحام هذه السفن في المنطقة المخصصة لسفننا الصغيرة، وكذالك حجم التخلص من المصايد غير المرغوب فيها من جانب هذه السفن وانتشار مطاحن الدقيق وزيت السمك ومنح الوزارة حصص نظرية للبيع من نوع وحيد في مصائد الأسماك المتعددة الأنواع.

و في هذه الحالة أوشكت مصانع معالجة الأسماك الوطنية علي الإقفال النهائي لان الإنتاج على المستوى الوطني  بدء في تدهور مستمر، وبلغت البطالة أوجها في الصيد الصناعي والتهرب من التكوين الغير المستمر وغير متابع علي صعيد الصيد التقليدي ذروته، وأصبحت حصة الإخطبوط الصغيرة المخصصة للمواطنين الفقراء تستنزفها يوميا السفن الأجنبية بحجة المصائد المرمية في البحر، وهكذا بدا الشك والحيرة يدبان داخل المشغلين والصيادين.

وفي مواجهة هذه الإجراءات المتناقضة معالجهود الجبارة التي بذلها فخامة رئيس الجمهوريةالسيد محمد ولد عبد العزيزفي السنوات الأخيرة في سبيل تطوير هذا القطاع عن طريق انجاز عدة مشاريع بحرية عملاقة كالشركة الوطنية لصناعة سفن الصيد التقليدي والشاطئي المؤمنة و ميناء الصيد التقليدي والشاطئي  تانيت وكذالك تقوية وسائل الرقابة، فإنني أطلق نداء استغاثة لإنقاذ قطاعنا من هذا الانجراف ووقف هذه الإجراءات الغير متماشية مع  أبجديات التنمية المستدامة، والحكامة الرشيدة لقطاع الصيد.

هارون إسماعيل لباي

رئيس الاتحادية الوطنية الحرة لمصايد الأسماك - الشمال

رقم الهاتف 46517780