شكل التواجد الأمني صباح اليوم في ساحة احتجاجات مناوئي شركة "كينز" رسالة بالغة الدلالة بعثت بها السلطات إلى الشارع والرأي العام في أول ردة فعل على رفع الحظر عن الشركة من قبل الحكومة.
ويبدو أن السلطة وعكس المرة الماضية التي غضت الطرف عن المتظاهرين وتركتهم طيلة 3 أيام بلياليها وسط حماية أمنية غير أنها هذه المرة كشرت عن وجهها وكانت التلويح بالقوة العمومية واضحا.
قبضة أمنية قرأ فيها المتابعون سد الباب أمام أي تصعيد محتمل ومحاولة لطي الملف في البداية باستخدام الحلول الأمنية في ظل اصرار من قبل المحتجين على طرح قضيتهم وارسال رسالة إلى السلطات بأنهم متمسكون بموقف الرفض للشركة كما قالوا في الوقفة اليوم.
ولم يعرف طبيعة مسار الإحتجاجات في الأيام القادمة وهل سيتم منعها نهائيا وفرض حالة أمنية لإجهاض أي مساعي للتأزيم في المدينة مع تنامي أزمات البحارة وتردي الخدمات لمنع ركوب الموجة في أهم مدن موريتانيا ومنطقتها الحرة.
اصرار السلطة في اجهاض الإحتجاجات بالقوة يوازيه إرادة المناهضين للشركة والذين كابدوا اليوم الصعاب ، واستنشفوا مسيلات الدموع وصمدوا في وجهها مرغمين الأمن على التراجع تدريجيا ليبقوا في الساحة من العاشرة صباحا إلى السابعة مساء.
وتبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف حقيقة الإحتجاجات المناوئة لشركة "كينز" وهل ستكون مجرد زوبعة سرعان ماتنتهي بعد ظهور بوادر رفض السلطات لها من قبل الوجود الأمني على الأرض أم أنها ستستمر وتتمدد لتشمل مقاطعة الشامي التي يتواجد بها المصنع الذي يقول أصحابه إن الوزارة زكته بعد أن استوفى المعايير المطلوبة من قبل خبراء مستقلين.
.jpg)
(1).gif)
