حاور "نواذيبو-أنفو" الأمين العام المساعد في اتحادية الصيد على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو ، وشمل الحوار الافتتاح ومجمل التحديات وأبرز مطالب كبار الفاعلين في القطاع.
نواذيبو أنفو: سيادة الأمين العام المساعد كيف كانت انطلاقة نشاط الصناعي؟
الأمين العام المساعد: شكرا لكم ، وبخصوص سؤالكم فإن الإنطلاقة هذه المرة جاءت في ظروف استثنئائية بحكم كورونا، وفيها أغلقت بعض مناطق الصيد ونحن نأمل في أن تسرع الحكومة اجراءات دعم القطاع باعتباره تضرر من الكوفيد 19.
نواذيبو أنفو: ماأبرز العوائق التي تواجهكم في القطاع؟
الأمين العام المساعد: بالفعل نحن في الصيد بشقيه نواجه جملة عوائق في طليعتها المطالبة بالشفافية في منح الحصص فقد حدث في السنة الماضية أن أدخل فاعلون جدد ، وحصلوا على حصص بالرغم من كونهم ليسوا في القطاع
ولايغيب عن أذهاننا أن خدمات ميناء نواذيبو المستقل قام بتحيين خدماته حيث أصبحت صاروخية منذ 2017 ، ولايسمح برسو البواخر على الرصيف كما أنه لاتتوفر به ورشات إصلاح السفن الكبيرة.
كما أن مشكل البنى التحتية المينائية قائم فميناء الصيد التقليدي به الاف الزوارق في الوقت الذي سعته محدود فهذا إشكال مطروح.
نواذيبو أنفو: ماذا عن تجديد البواخر والتي لم تحدث في السنوات الماضية فماهو السبب؟
الأمين العام المساعد: بخصوص تجديد البواخر كانت هناك خطة تم رسمها وتقضي بأن يتنازل صاحب الأسطول عن 35% من أدوات الصيد لكنها حينما انتهت انتقلت الوزارة إلى نظام الحصص وقررت أيضا في أن يتنازل صاحب الأسطول عن 35% من حصته هذه المرة وليس من أدوات الصيد.
نواذيبو أنفو: ماذا عن فرص العمل التي توفرون ؟ ولماذا أغلب الشركات البحرية لاتوفر عقود عمل؟
الأمين العام المساعد : بالفعل نحن نوفر الاف فرص العمل والأسطول الوطني يشغل الموريتانيين ، وأصحح لكم معلومة أوردتموها فالشركات البحرية تبرم عقود عمل.
وقبل شهور تمت مراجعة الاتفاقيات الجماعية ووصل راتب البحار 100 ألف.
نواذيبو أنفو: راتب البحار 8100 جديدة؟
الأمين العام المساعد : قلنا لكم راتب 100 ألف قديمة حصل عليها البحار كراتب.
نواذيبو أنفو:هل من جهود لكم كفاعلين اقتصاديين؟
الأمين العام المساعد: لتذكيركم فنحن قمنا بتوزيع آلاف الأطنان من الأسماك في العملية التي وقعت في الشهور الماضية إضافة إلى توفير فرص العمل وبالرغم من ذلك مازال القطاع لم يتم تخفيف العبء الضريبي ويحتاج تسهيل حق الولوج إلى الثروة البحرية إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة فالشركات تدفع تكاليف ثابتة تتجاوز 40% من ثمن الفاتورة.
نواذيبو أنفو: شكرا جزيلا لكم
.jpg)
(1).gif)
