قالت مصادر محلية بمدينة الشامي إن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت نيتها توزيع قطع أرضية في المدينة.
ووفق المصادر فإنه في البداية كان حجم تدفق السكان كبيرا ،قبل أن تقرر الوزارة توقيف العملية وسط أصوات بضرورة منح الأسبقية لسكان الشامي على حساب سكان نواذيبو.
وحسب المصادر فإن القطع الأرضية تبلغ 2300 قطعة أرضية ،وأوقفت الوزارة بشكل مفاجئ العملية دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم تكشف الوزارة عبر صفحتها على وسائل التواصل الإجتماعي أوعبر الإدارة الجهوية في نواذيبو عن طبيعة العملية،ولا الشروط المطلوبة للرأي العام عن فحوى العملية.
ويقول السكان إنهم لم يستوعبوا عدم شرح العملية،وترك الغموض يلفها دون إعطاء التفاصيل أو الكشف عنها.
.jpg)
(1).gif)
