بعد أول زيارة من نوعها يجريها الوزير الجديد للصيد الذي استلم مهامه نهاية يونيو من سلفه السابق إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو ومدينة الصيد بموريتانيا تكشفت عديد الرسائل لمسير الثروة الأولى بموريتانيا.
الرسالة الأولى هي حرص الوزير على فتح الباب أمام مجمل الفاعلين،والإصغاء إليهم بشكل جيد،والإستعداد لفهم لغز القطاع من خلال تخصيص ليلة كاملة تم فيها سرد مجمل تحديات القطاع بحضور الوزير والسلطات والطاقم المرافق.
ليلة فيما يبدو كشفت عن كنه ولغز مايجري في القطاع،وسيطرة الأجنحة والاختلالات المتراكمة في القطاع منذ عقود ،وربما يكون الوزير من خلال السرد قد بدأ يفهم أو تتكشف له إلى حد ما كلمات السر في القطاع.
كان الوزير صريحا مع الفاعلين حين تحدث أن الأجانب يمنحون مساهمتهم 3% من السمك،فيما يمتنع الوطنيون عن ذلك،حاثا إياهم على أن لايكون الأجانب أفضل منهم وطنية ،وهي رسالة واضحة الدلالة للفاعلين.
الرسالة الثانية التي تكشفت هي أن قطاع الصيد التقليدي في سكرات الموت وفق تعبير أحد الفاعلين،ويحتاج إسعافا سريعا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن عجز الوزير السابق الخبير في إسعافه وتركه يحتضر.
واقع في الحقيقة يحتاج أن تتخذ إجراءات سريعة من أجل إعطاء الأولوية لقطاع الصيد التقليدي الذي يتكالب عليه قطاع الصيد الصناعي وأباطرة القطاع دون أن يجد من يحنو عليه ،وهو عصب الحياة.
الرسالة الثالثة وهي واقع البحارة المزري وهم السواعد التي تجنى بهم الثروة غير أن أرباب العمل يضنون عليهم بمجرد راتب يسمن ويغني من جوع في الوقت الذي يحصل البحار الأجنبي على 3000 دولار.
واقع فيما يبدو بات استمراره مستحيلا في ظل إصرار أرباب العمل على تحقيق الأرباح بالمليارات ،ورفض منح الحقوق الأساسية للبحارة من عقد عمل أو ضمان صحي أو تأمين إجتماعي وهي كارثة حقيقية تتطلب تدخلا من الرئيس لإنصاف البحار المطحون.
الرسالة الرابعة هي أنه من المستحيل أن تكون مدينة الصيد والسمك يقتات سكانها على الدجاج،ويباع لهم السمك بكلغ بأغلى من اللحم وهي وضعية لايمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر.
الرسالة الخامسة والأساسية هي أن يفهم الوزير أن إختيار طاقم الإقلاع هو الأساس ، ولابد من إختياره وفي البداية ،وإجراء تغيير عميق في الوزارة قد يكون الأضخم منذ 2018.
الرسالة السادسة هي البعد إلى حد ما عن جماعات الضغط في القطاع ،والوقوف على مسافة منهم جميعا،وإشهار سيف القانون في وجوههم من أجل إرساء ملامح خطة جديدة تقوم على الشفافية ،وتطبيق القوانين وإعطاء الأولوية للتشغيل وتحسين ظروف البحارة فهل بالفعل يمكن للوزير الجديد أن يقطع خطوات إلى الأمام أم أن الأمر بالغ الصعوبة؟
.jpg)
(1).gif)
