شكلت الزيارة التي نظمها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا أحمد سالم بوحبيني رفقة منسقة برنامج الأمم المتحدة إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو، رسالة من مستشار الحكومة في دعمها في أحد ملف بالغ الأهمية في ظرف بالغ الأهمية.
وقرأ كثيرون في استصحاب ولد بوحبيبني للمسؤولة الأممية عن أهم برامج دعم التنمية رسالة واضحة لتدخلها لدعم موريتانيا في مجال التجهيزات والوسائل لإنجاح عملية الإحصاء التكميلي الذي استنفرت له الحكومة،ودفعت بطواقمها إلى الداخل من أجل تمكين الاف المواطنين من أحد حقوقهم الأساسية.
قضى رئيس اللجنة قرابة ساعة في مركز الإحصاء بنواذيبو,، رفقة المنسقة ،وتباحثا مع القائمين على مجمل العراقيل والتحديات ،والتي في مقدمتها نقص في الوسائل والتجهيزات والطواقم ،وهي أمور اطلعت عليها مباشرة المنسقة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن المنسقة حضرت في إجتماع هيئات المجتمع المدني ،وهي أيضا رسالة أخرى للاستماع المباشر لأراء الناشطين حول العملية والتحديات المطروحة.
ورأى كثيرون في أن تثمر الزيارة دعما من قبل برنامج الأمم المتحدة لموريتانيا من أجل مساعدتها في إكمال المهمة.
ولعب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تعيينه دورا مهما في تحسين صورة موريتانيا في مجال حقوق الإنسان،وتقديم الرأي والإستشارة للحكومة خصوصا ،وتنبيهها على مواطن القصور والخلل بغية تصحيحها.
رجل الحقوق الأول بموريتانيا بحكم تجربته في المحاماة،وخبرته في المجال تمكن من أن يسهم في إقناع الهيئات الدولية بحقائق في المجال الحقوقي ظلت قائمة ،واستطاع أن يرفع تصنيف البلد في هذا المجال.
انتهج الرجل ماسماها بالمقاربات الاقتصادية في إطار معالجة ملف حقوق الإنسان من أجل تمكين مجمل الشرائح من الوصول إلى الحقوق ،ونظم عديد القوافل في سبيل توسيع دائرة الخطاب الحقوقي المتزن،وهي ما أثمرت مستوى من التعاطي على المستوى المحلي والدولي.
.jpg)
(1).gif)
