تتسارع التحضيرات على مستوى القاعة المخصصة لاجتماع الوزراء في قصر الجهة والتي زارتها السلطات الإدارية أمس لتفقد وضعيتها.
القاعة التي من المتوقع أن تحتضن ثاني مجلس وزراء في تاريخ العاصمة الاقتصادية نواذيبو الإثنين 21 ابريل 2024 بعد الإجتماع الأول 2007.
القاعة تنتمي إلى قصر الجهة الذي وضع حجره الأساس الرئيس محمد ولد ولد الغزواني في 2019 وتم تدشينه لاحقا ، ستكون محل نقاش واقع المدينة ومشاكلها وهموم ساكنتها من لدن صناع القرار بموريتانيا.
ربما للمرة الأولى سيدلف الوزراء رفقة الوزير الأول والرئيس إلى قصر جهة مازالت تنتظر منح الصلاحيات ،وإعطاء الموارد من أجل البدء في تطبيق وعود أطلقوها في الانتخابات لكنها اصطدمت بإشكال منح الصلاحيات.
وينظر إلى الإجتماع الثاني من نوعه منذ 17 سنة أن يحمل نقاش واقع قطاع الصيد والمنطقة الحرة وأزمة الخدمات ،وأن يتخذ قرارات مهمة من نوعها قد تفك عقدة المدينة في الرئاسيات فهل بالفعل أخذت الحكومة علما بأحلام السكان في مدينة تئن تحت وطأة أزمات لم تعد تحتمل التأخير.
وهل السادة صناع القرار والممسكون بزمام الأمور يدركون أن عاصمة الثروة والمال تعاني منذ سنوات من أزمة انقطاعات مياه أخفق مجمل الوزراء المتعاقبين على القطاع والشركة في حلحلتها؟
أم يعلمون أن السكان يتطلعون إلى قرار مصيري فيما يتعلق بمشروع المنطقة الحرة؟ وبماذا تفكر الحكومة؟ وماذا ستقرر بشأنه؟وهل تعلم الحكومة أن الاف الصيادين التقليديين ينتظرون قرارات تثلج صدورهم وتنظيما لقطاعهم بالأفعال لا بالوعود؟
وهل يعلم الرئيس والوزراء أن عاصمة الاقتصاد التي أنفقت عليها 150 مليارا من الأوقية أن بنيتها التحتية هشة وضعيفة؟ وأنها بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات المفيدة؟
وهل يعلم الرئيس والوزراء أن واقع قطاع الصحة في المدينة تختزله بناية إدارة الصحة المتهالكة في المدينة،وتقدم صورة حقيقية لاتحتاج إلى كبير عناء،وأن الوزارة خلال 3 سنوات لم تنفق أوقية واحدة على المدينة؟
وهل يعلم الرئيس والوزراء أن غالبية مقراتهم في المدينة مؤجرة ،وفي وضعية بحاجة إلى أن تتغير،وأن تتوفر الوسائل الكفيلة بذلك لتقديم خدمة عمومية عصرية؟
وهل يعلم الرئيس والوزراء أن أزيد من 7000 عاطل عن العمل في نواذيبو بالرغم من مقدراتها الاقتصادية ووجود أزيد من 200 شركة متعددة فهل ستبقى الوضعية كما كانت؟
.jpg)
(1).gif)
