أسند الرئيس محمد ولد عبد الغزواني حقيبة التربية وإصلاح التعليم للشابة هدى باباه سيد أمحمد مع إعلان تشكيل الحكومة في المأمورية الثانية.
بنت باباه الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة "رن" الفرنسية ستكون أمام أكبر المعضلات وهي تتربع على قطاع التعليم بموريتانيا بعد أن خبرته أستاذة في الجامعة،وأدارت المعهد التربوي الوطني.
القطاع يدخل السنة الثالثة من ما تسميه الحكومة بإقرار المدرسة الجمهورية وسط إصرار من الرئيس في المضي قدما في هذا النهج،وإنهاء وجود التعليم الخصوصي في المرحلة الأساسية في 2027.
يقول العارفون بالوزيرة الجديدة هدى باباه إنها أرست تجربة فريدة في المعهد التربوي الوطني الذي سيرته قرابة سنة مقاربة كانت ملامحها البارزة النجاح في تغيير واجهته كمؤسسة عمومية ،وتنظيم وتقنين الصرف بحيث أصحبت كل ولاية تحظى بمخصصات على أسس معايير تراعي عدد الأكشاك وتباعد المسافات بينها والمردودية.
ورأى العارفون أن الوزيرة الجديدة للتربية ركزت على تنظيم الكادر البشري في المعهد بعد أن تعاملت مع مكتب دراسات متخصص ،وحصرت الحاجة من الكتب بناء على تقارير وصلتها من الولايات بالإضافة إلى استحداث منصة "كتبي" لتحميل الكتب.
اليوم تتستلم الوزيرة الجديدة وأستاذة الفيزياء القطاع من سلفها وهو في وضعية يصفها العارفون بخفاياه بأنه مازال بعيدا من الطموحات،ومازالت مخرجاته لاتتواءم مع سوق العمل،وخريجوه في البؤس تعرفهم.
ويرى العارفون بالقطاع أنه أولا بحاجة إلى دراسة لمعرفة حقيقة العاملين فيه سواء مفرغين أو ميدانيين أو معارين أو معينين من أجل إعادتهم إلى الفصول ،وامتلاك القرار الشجاع في إعادتهم مهما كانت التكلفة هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ماتزال البنى التحتية في القطاع بعيدة كل البعد من الطموحات حيث أن واقع المؤسسات التعليمية سواء ابتدائية أو اعدادية أو ثانوية مازال بحاجة إلى مضاعفة الإنفاق ،وخلق البيئة المدرسية الجذابة التي تسهم في استقطاب التلاميذ.
ملف التكوين وتحسين الخبرة يبدو أحد أهم الملفات التي لاتحظى في الغالب بالاهتمام خصوصا وأن الطواقم بعشرات الالاف في الوزارة ،وينبغي على الوزيرة الجديدة أن تتقصى واقعهم وتسهم في تكوينهم بشكل مستمر مع رصد جوائز سنوية للطواقم التي تميزت خلال المسابقات الوطنية.
ملف غربلة أطر الوزارة البارزين يطرح نفسه بقوة حيث ينبغي إجراء تغيير بمثابة زلزال في الوزارة لايبقي ولايذر بغية المساهمة في اختيار طواقم الإقلاع وهو مافشل فيه الوزراء السابقون الذين أبقوا على الوضعية كما كانت.