قال رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه إن موريتانيا تواجه أزمة ذات أبعاد متعددة ،خصوصا وأن جوارها الإقليمي ملتهب،وهو مايفرض قيام حوار لحلحلة هذه الأزمة.
وأشار ولد حرمه في مقابلة مع "نواذيبو-أنفو" ستنشر لاحقا، أن الحوار يهدف إلى وقف نزيف عدم الثقة في المال العمومي واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة ،معتبرا أن أزمة موريتانيا منذ الاستقلال إلى اليوم قائمة، وتتحمل كافة الأنظمة المتعاقبة على البلد مسؤولياتها.
وأكد ولد حرمه أن إرساء حكامة شفافة ،والتقسيم العادل للثروة والضرب بيد من حديد على المفسدين،وحل المشكل الاجتماعي القائم كلها أمور أساسية،منبها إلى تراجع الحريات السياسية ووجود سجناء رأي ورئيس سابق تم التعامل معه بشكل شخصي ،وهو ما يفهم منه تصفية الحسابات وفق تعبيره.
ورأى ولد حرمه أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أمامه فرصة هامة لتجبيب البلد أزمات وعليه أن يتعامل مع الشعب بكل شفافية ،وأن يفتح حوارا بدون سقف،وعليه أن يدرس الية من شأنها إرساء تناوب سلمي شفاف يضمن مستقبل البلد ويجنبه الإنجراف إلى أمور أخرى.
واعتبر ولد حرمه أن على الرئيس أن يهيئ لتناوب سلمي شفاف يجنب البلد تبعات الإنجراف إلى المجهول،مشددا على ضرورة أن تكون المأمورية الحالية هي مأمورية إصلاح،معلنا استعدادهم للتعاطي غير أن إعلان تشكيل الحكومة كان مخيبا للأمال.
وطالب ولد حرمه كافة القوى السياسية المعارضة إلى رص الصفوف ،وتوحيد الجهود بغية إرساء نهج نضالي مستمر من أجل فرض التغيير.
ورأى ولد حرمه أن حجم الأمال والانتظارات للمواطنين كبيرة في أن تنخفض أسعار المحروقات والمواد الغذائية ،وأن تتحسن ظروف الصحة والتعليم والنقل والتعليم بشكل ملموس يتجسد على واقع المواطنين.
ونبه ولد حرمه أن محاربة الفساد ينبغي أن تكون فعلا ملموسا وليس مجرد كلام يسوق عبر وسائل الإعلام ،منبها إلى أن إعادة تعيين مفسدين في مناصب سامية بات يثير التساؤلات حول محاربة الفساد.
.jpg)
(1).gif)
