كشف مصدر مأذون في وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية ل"نواذيبو-أنفو" عن أن الوزارة دفعت ب4 لجان في الأيام الماضية للتشاور.
ووفقا للمصدر المأذون فإن اللجان هي :
1-لجنة لدراسة تسوية الأشخاص العاملين على متن السفن بدون وثائق مهنية
2-لجنة الإشراف على مراجعة قانون البحرية التجارية للقيام بمشاورات حول الإصلاحات القانونية
3- لجنة للتقييم والتكوين البحري لتحديد النواقص واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها
4-لجنة لمراجعة مسطرة الرواتب وكان الهدف منها الاتصال بالنقابات المهنية والاطلاع بأرائهم بعد أن تم الاستماع إلى أراء المشغلين في نواكشوط.
وأكد المصدر أن ما تم الحديث عنه من حضور ممثل أرباب العمل كان خطأ في التنسيق فهو غير معني بالحضور
.jpg)
(1).gif)
