تعيش العاصمة الاقتصادية نواذيبو على إيقاع حراك احتجاجي متصاعد منذ بعض الوقت في ظل انعدام أفق لحلها بعد مرور 100 يوم من عمل الحكومة.
الأزمة المستفحلة هي إضراب عمال مركز الاستطباب الجهوي والتي كسر حاجز 36 يوما في أهم مرفق صحي هو وجهة السكان محدودي الدخل وسكان المدينة عموما.
تتفاقم الأزمة التي وصفها البعض ب"النازلة" في ظل صمت الوزارة والسلطات الإدارية ،ودون أن يلوح في الأفق مؤشر على قرب حلحلتها مع تصعيد المضربين والذين أوقفوا المداومة الليلية في قسم التصفية البارحة.
ولم يعرف السر الحقيقي في عدم حل الأزمة الصحية والتي تسببت في إلحاق الضرر الكبير بمرتادي المرفق والذين بات أغلبهم مضطرا إلى السفر إلى نواكشوط أو العيادات الخصوصية من غير الحاصلين على التأمين الصحي.
الأزمة الثانية التي لاتقل سوء عن الأزمة الصحية هي أزمة المعتصمين في الإدارة الجهوية للتهذيب من المعلمين المحولين والتي تسببت فيها وزارة التربية وأربكت بها إدارة التعليم والسلطات.
المعتصمون دخلوا في شهرهم الثاني تحت ظل خيمة يحتسون فيها كاسات الشاي يوميا، ويتابعون جديد الأخبار ، فيما قطعت وزارة التربية رواتبهم لتفاقم من معاناتهم حسب قولهم.
ولم تختلف أزمة البحارة المعتصمين تحت الشجرة في انتظار حسم مفاوضات حول الرواتب لتتفاقم بحراك للصيادين لتزيد الطين بلة مع قرب استئناف نشاط الصيد نهاية الشهر الجاري.
ومع استعداد الحكومة لتقديم حصيلة 100 يوم فإن نواذيبو يبقى العنوان الأبرز فيها هو الأزمات إضافة إلى أزمتي المياه والكهرباء القديمتين الجديدتين فهل ستبادر الحكومة إلى حل هذه الأزمات؟ أم تتركها للتفاقم؟
.jpg)
(1).gif)
