في ظل تأكيد رسمي للزيارة المرتقبة للرئيس محمد ولد الغزواني مساء 28 نوفمبر إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو في الزيارة الأولى له إلى المدينة بعد استلامه لمهامه ومرور 100 يوم من المأمورية الثانية.
تأتي زيارة الممسك الأول بزمام الأمور في البلاد في ظرفية تمر فيها المدينة بتحديات جمة في طليعتها السؤال المحوري عن اللجنة الوزارية التي شكل غداة وصوله إلى المدينة 22 ابريل،وانعقاد مجلس الوزراء في قصر الجهة ،والجهود التي بذلت بعد أن بات السؤال المطروح :ماذا حققت اللجنة؟ وأين المشاكل التي كلفت بحلها؟
أزمة المياه والكهرباء وضعف الإنترنت تراوح مكانها،وصوت البحار بلغ عنان السماء ، وإضراب عمال مركز الاستطباب الجهوي يكاد يقترب من الشهرين دون أن يلوح أفق من قبل وزير الصحة ولا وزيرة المياه في حلحلة الملفات.
ثم إن السؤال المطروح الأن أين هم الأطر الذين دعموا الرئيس ؟ ولماذا لم يتحركوا بعد مرور 100 يوم من وصوله للمأمورية أم أنهم متململون أم ماذا؟
سؤال مصير المنطقة الحرة ، وتطبيق القانون يثيره السكان في مدينة نواذيبو ويسألون عنه بشكل مستمر فهل هي فرصة للإجابة عليه من قبل صاحب القرار والسلطة بموريتانيا،ثم إن ضعف الجناح السياسي للرئيس في نواذيبو تحدي كبير منذ وصوله إلى الحكم وليست انتخابات الرئاسة عنا ببعيد وقبلها الانتخابات المحلية فماذا عساه فاعل في كل هذه الملفات الشائكة والعالقة لسنوات.
تشير المعطيات الشحيحة المسربة إلى أن الزيارة تنموية بامتياز ولتدشين مشاريع تنموية وليست ذات بعد سياسي لكن من المؤكد أنه إن كانت الزيارة موجودة فسيبدأ التحرك سريعا لنظافة المدينة،وعقد سلسلة الاجتماعات لإبلاغ السكان بالزيارة أو على الأقل المسؤولين المحليين.