قال العشرات من عمال مركز الاستطباب الجهوي المحولين إنهم صدموا جراء قرار وزير الصحة تحويل 60 عاملا بشكل جماعي في اليوم الخمسين من الإضراب الذي دخلوا فيه منذ فاتح أكتوبر،واصفين الإجراء ب"التعسفي".
وناشد العمال في نقطة صحفية مشتركة بمدينة نواذيبو الرئيس محمد ولد الغزواني التدخل من أجل إنصافهم بعد أن خدم بعضهم قرابة 20 سنة ووجد نفسه محولا بقرار تعسفي لأنه طالب بحقوق مشروعة حسب قولهم.
وقال الدكتور المختار ولد أمه -وهو أحد المحولين- إن القرار سابقة من نوعها في أن يتم تحويل هذا الكم من العمال بشكل جماعي وفي وقت واحد لأنهم طالبوا بحقوق مفقودة منذ عامين دون تقديم أي حل أو التفاوض معهم.
ووصف ولد أمه الإجراء ب"التعسفي"، قائلا إنهم ليسوا ضد التحويل لكن أن يحول طاقم طبي 60 عاملا مما تسبب في إغلاق المستشفى ،معتبرا أن المستشفى اليوم هو مدينة أشباح وخال إلا من القطط والكلاب وفق تعبيره.
واتهم ولد أمه إدارة المستشفى بالتسبب فيما وقع،معتبرا أن الوزارة حولت الجميع سواء أخصائيين أو أطباء عامين أو ممرضين أو فنيين من المستشفى،منددا بالإجراء، وداعيا السلطات إلى إعادة النظر فيه ،مشيرا إلى أن تحويل 60 عاملا مقابل إبقاء مدير ليس مفهوما.
وأكد ولد أمه أن المستشفى به أجهزة عتيقة ،وإدارة المستشفى الحالية لم تقم بأي خطوة لترميمه أو طلائه ،كاشفا النقاب عن أن دخل المستشفى يوميا 40 مليون متسائلا عن مصيرها ؟ وفيما ذا صرفت؟
أما الدكتورة مريم بنت سيدي إبراهيم فقد كشفت النقاب أن قضية إضراب نواذيبو جلية في كونهم أطباء طالبوا بحقوق مشروعة فكانت ردة الفعل تحويلهم بشكل جماعي،مشيرة إلى أن مستشفى نواذيبو يعاني العديد من النواقص.
وأشارت بنت سيدي إبراهيم -وهي طبيبة أطفال-إلى أن جناح الأطفال به نواقص عديدة،مشيرة إلى أن طبيب أطفال حين يأتي صباحا للمستشفى بدون جهاز قياس الحمى أو الضغط والسكري للأطفال والأطفال الخدج في مواجهة بوابة مرحاض فكيف له أن يعمل؟
وتساءلت بنت سيدي إبراهيم عن وجود ماكنتين في مخزن المستشفى فلماذا لم يتم إخراجهم لكي يدخلوا في الخدمة؟،مشيرة أن تحويلهم لايمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون تحويلا تعسفيا حسب قولها.
وانتقدن بنت سيدي إبراهيم تحويل زميلاتها مما يستبب في تشتت شمل أسرهم ،مشيرة إلى أنهم لم يطلبوا التحويل فلماذ يحولوا ،داعية الرئيس الوزير الأول إلى التدخل من أجل إنصاف المرأة الطبيبة بعد قرار وزير الصحة.
بدوره الأخصائي الزين أشريف أحمد طالب الرئيس محمد ولد الغزواني وصف إضرابهم بالقانوني والناجح ،وبأنهم يطالبون بحقوق مثبتة بالقانون لأن الإدارة الحالية للمستشفى أبرمت اتفاقية واضحة مع ممثلي العمال على نسبة من الدخل لصالح عمال المستشفى ورفعته لمجلس الإدارة ووافق عليه ورفع إلى الوزارات الوصية ووافقوا عليه وأصبح ملزما ومع ذلك لم يجدوا لتلك الإلزامية قيمة.
وأشار ولد أشريف أحمد إلى أن المستشفى ليست به معدات ولا وسائل وكان وزير الصحة السابق ووقع شيكا بقيمة 100 مليون أوقية قديمة لشراء المستلزمات ولم يجدوها إلى اليوم.
ورأى ولد اشريف أحمد أن تحويل الطواقم الطبية بشكل جماعي إلى نواكشوط حيث توجد 6 مستشفيات ينطوي بشكل صريح على أن الإجراء تعسفي بحق عمال مركز الاستطباب الوطني.
.jpg)
(1).gif)
