قال نائب رئيس المجلس الجهوي محمد يل عبد السلام إن الأيام القادمة ستثبت براءته في الملف القضائي الحالي في نزاع تركة.
وأضاف ولد عبد السلام في فيديو مصور أن القضية تم تكييفها من قضية مدنية إلى قضية جنائية ،مشيرا إلى أن بحوزته كل الوثائق التي تؤكد براءته وفق قوله.
واعتبر أنه لا أحد فوق القانون،وأنه كمنتخب يخضع للقانون وفي الطريق إلى الشرطة لتسليم نفسه لتطبيق القانون،منبها إلى أنه ينبغي التروي قبل نشر أي معلومات فيما يخص أسرة بعينها.
واستغرب ولد عبد السلام من تركيز محامي الطرف الأخر على القضية في الإعلام منذ أشهر في الوقت الذي هي معروضة أمام القضاء.
وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت أمس بإصدار بطاقة إيداع لمحمد يل السلام في السجن المدني فيما استنأنف محاموه القرار لدى المحكمة العليا.
وانتقد المحامي محمد أمين عدم تفعيل القرار ،مشيرا إلى أنه ينبغي تطبيق القرارات القضائية ولايجوز التباطؤ في تطبيقها.
.jpg)
(1).gif)
