قال العمدة المساعد لبلدية نواذيبو الشيخ الكبير بوسيف إن النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس البلدي بأغلبية 19 مستشارا واعتراض مستشارين هو خطة إصلاحية ،مشيرا إلى أن التقليل من قيمتة لاتعدو كونها "مزايدة سياسية" حسب تعبيره.
وأضاف ولد بوسيف في رد على تصريحات المستشار البلدي المعلوم أوبك التي نشرها "نواذيبو-أنفو" الليلة البارحة أن وصف النظام الداخلي ب"الهزيل"أو "الناقص"يجافي الحقيقة ،إذ تمت مناقشته في اللجان المختصة مادة مادة ،واستوعب ملاحظات متعددة قبل عرضه على التصويت.
ورأى العمدة المساعد أن ما أثاره المستشار البلدي المعلوم أوبك من إفراغ مصالح البلدية من مضمونها الخدمي أو الإعتداء على حقوق العمال يتناقض مع نصوص النظام التي جاءت لضبط العمل الإداري ،وحماية المرفق العمومي من الفوضى وتنظيم العلاقة بين الموظف والإدارة بوضوح مع ضمان الحقوق والواجبات في إطار قانوني شفاف.
وكشف العمدة المساعد أنه فيما يخص "غياب الهيكل التنظيمي،وعدم تحديد المهام التفصيلية للإدارت والأقسام" في ما أورد المستشار المعلوم أوبك يكشف عن خلط واضح في المفاهيم فالنظام الداخلي ليس هو الأداة المخصصة لوضع الهيكلة الإدارية أو توزيع المهام ،وإنما هو إطار تنظيمي عام يحدد الضوابط والقواعد المؤطرة للعمل ,أما الهيكل الإداري والمهام التفضيلية فهي مستقلة تماما ويصوت عليها وتغير حسب الحاجة ولايمكن خلطها بالنظام الداخلي,
وخلص العمدة المساعد أنه فيما يخص الحديث عن "قمع الحريات النقابية" أو "تجريم الأخطاء البشرية" فهي مجرد تأويلات شخصية ، فالنظام نص على الإنضباط وحماية الممتلكات العامة ومنع الإضرار بمصالح المواطنين وهو أمر طبيعي في أي مؤسسة مسؤولة.
ونبه إلى أن التصويت ضد النظام هو حق دمقراطي مكفول لكن استغلال هذا الموقف إعلاميا ومحاولة تضخيمه يخرج عن نطاق دور المستشار الطبيعي لأن وظيفة المستشار البلدي تمارس داخل القاغة بالتصويت بنعم أولا وفق قناعته لا بتحويل موقف فردي إلى منبر إعلامي للتشوش على قرارات أغلبية منتخبة،وهو مالا يغير من الحقيقة الأساسية وهي أن النظام أصبح معتمدا بقرار الأغلبية الساحقة.
وأشار العمدة المساعد الشيخ الكبير بوسيف إلى أن تلويح وزميله المعلوم أوبك بالإعتراض أمام سلطة الوصاية يتنافي مع أبسط مبادئ الدمقراطية لأن الإحتكام إلى أغلبية منتخبة داخل مجلس بلدي مستقل هو جوهر الممارسة الدمقراطية بينما السعي إلى إبطال قرار جماعي لمجرد اختلاف شخصي تناقض صارخ مع قيم الحرية والاحتكام إلى المؤسسات المنتخبةز
وختم بالقول إن "ما قدم للرأي العام من تهويل وتشويه لايعكس حقيقة ماجرى داخل قاعة المجلس البلدي".
.jpg)
(1).gif)
