من المقرر أن يلتئم مجلس الوزراء صباح الخميس 21 فبراير 2019 وبين يديه خسارة موريتانيا ل 9 مليون دولار والتي شكلت أكبر ضربة اقتصادية في العشرية الأخيرة.
خسارة لم يستفق المستثمرون في القطاع بعد من هولها ، ولم تتحدث بعد الحكومة عنها وسط توقعات بأن يناقشها على أقل تقدير مجلس الوزراء لتحديد المسؤوليات ومعرفة من يجب أن يحاسب؟
ضربة اقتصادية يتوقع المتابعون أن لاتمر دون حساب على أقل تقدير في ظل مخاوف من تكرارها مجددا في بيع محزون الصيادين التقليديين ، وصمت مطبق بعد استلام الحكومة لتوصيات الأيام العلمية في المعهد.
توصيات أكد وزير الصيد للمجتمعين في افتتاحها وأكد عليها مستشاره في أن الحكومة ستأخذها بعين الاعتبار ، وهي التي أماطت اللثام عن أسرار القطاع وكشف المستور بخصوص الضغط على المصايد وشبه نفاد بعض العينات من الأسماك.
لم يعرف السر الحقيقي في أن يحجب المنظمون التوصيات عن الإعلام وأن تبقي غير معروفة بالرغم من أن الخبراء أعربوا عن عدم رضاهم عن طريقة تسيير الثروة البحرية والتي تكفي موريتانيا بأكملها لتشهد نهضة غير مسبوقة.
غير أن التوصيات ربما تعرض في اجتماع مجلس الوزراء إضافة إلى رأي الخبراء المتخصصين في الاستراتجية المنتهية والتي يسعى فريق الوزير السابق إلى إعادة تمريرها من بوابة البحث العلمي.
.jpg)
(1).gif)
