حركة "ّبداية" تفتتح أول فرع لها بعاصمة الاقتصاد (صور)

 

افتتحت حركة "بداية" أول فرع لها بعاصمة موريتانيا الاقتصادية للمرة الأولى منذ تأسيسها في 9 يناير 2019 بالعاصمة نواكشوط.

الافتتاح تميز بحضور رموز وأعيان وشخصيات سياسية وشبابية ورسمية يتقدمها النائب الأول لرئيس الجهة حميد أسويح و نائب وعمدة المدينة القاسم ولد بلالي إضافة إلى كوكبة شبابية من المهندسين الشباب والشخصيات.

رئيس الفرع المهندس محفوظ ولد سيد أحمد اعتبر أنهم في الحركة يحملون مشروعا سياسيا ورؤية متكاملة ، وينشدون الإستقرار لموريتانيا، ومقتنعون بأن اللحظة الخالية تفرض تضافر جهود الجميع.

وأضاف ولد سيد أحمد أن الحركة تفتح الباب واسعا أمام الجميع للإنخراط فيها والمضي قدما في درب النماء والإصلاح والبناء والتنمية للبلد.

بدورها المنسقة العامة للحركة مصباحه بنت ولاد فقد اعتبرت أن العاصمة الاقتصادية نواذيبو تعد صورة مصغرة لموريتانيا ، وحرصت الحركة على أن تمد إليها جسورها بغية انخراط شبابها ومثقفيها في الحركة.

وأشارت المنسقة العامة للحركة إلى أن الحضور للافتتاح يحمل بشائر لمستقبل الحركة التي تنشد الخير والإستقرار والرفاه لموريتانيا ولمستقبل أفضل.

وتمت قراءة البيا السياسي للحركة الذي تضمن أبرز الملامح والخطوط العريضة لرؤية الحركة في مختلف المجالات.

وقد تعاقب على المنصة متدخلون باللغات الوطنية صبت مجمل مداخلتهم في رؤية الحركة وبرنامجها وأهدافها العريضة.

 

 

 

 

إن الشعور بالانتماء الوطني، و الإحساسَ بما يترتب على هذا الانتماء من مسؤولياتٍ جِسامٍ لا تجد لها حاملا أمينا سوى كواهل أبناء هذا الوطن البررةِ، و عقولهم المتنورةِ التي تستَلذُّ كلّ عناءٍ في سبيل عزّةِ الوطن و كرامته…. يفرض على الكل إعمالَ الأذهان و الطاقات بكافة الجهود و الوسائل سعيا إلى رقي هذا الوطن و ازدهاره، و الدفعِ بجهود الإصلاح و البناء و التطوير.

و في هذا السياق يتنزّلُ الْتِئامُ هذا الجمعِ المتنور من أصحابِ الكفاءات و التخصصات المختلفة، تحت راية “حركة بداية” انطلاقا من رؤيةٍ وطنية و تحليل مُشترك.

ذلك التحليل الذي يرى أن الدولة الموريتانية في كل حين تبقى بحاجة إلى جميع أبنائها، و يرى أن جميع مَن تمكّن من القرار الوطني من أبناء موريتانيا عبر العقود المُمتدّة منذ الاستقلال، قد حاول وفق ما يراه أن يُقدم شيئا لوطنه، و مع ما تحقق بالفعل فإنا نرى أن الكَبَواتِ كانت بالمرصاد دائما لأصحاب الحكمِ نتيجةً لعدة عواملَ منها الأزماتُ الدستورية، و اختلالُ خِطط التنمية وأولوياتها ما بين كلِّ عهودِ وفتراتِ الحكم، مما كان له انعكاسُه ذو الحِمل الثقيل على كاهل الدولة التي أنَّتْ تحت وطْأتِه مدّةً من الزمن.

غير أن ذلك لا يعني إغْماضَ الطرف عن حسناتٍ يجب أخذُها في الاعتبار تتمثل في وجود بنيةٍ مؤسسيّة دستورية، و آلية انتخابية ذات حظ فني مقدر، ينضاف إلى ذلك مستوى معتبرٌ من اتساع أفق الحريات العامة.

و يعتبر مكسبُ التناوب السلمي الذي تستعد له البلاد بادرةَ خير تستدعي منا جميعا تكثيفَ الجهود لضمان انتقالٍ سلس للسلطة.

و حركة بداية إذ تُطل على المشهد السياسي لأول مرة ككيان منظم ، فإنها تطل وفق رؤية إصلاحية شاملة يُمكن أن نوجز معالِمَها في أهم المجالات كما يلي :

*في المجال السياسي*

تسعى حركةُ بداية إلى الرقي بالخطاب السياسي الوطني ، و توسيع نطاقه لينتظمَ كلَّ الهموم الوطنية، و إكسابِه مستوى من المصداقية و العقلانية، بعيدا عن التملق الفجّ و التحامُل الطائش.

مع السعي إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية، و خصوصا لدى الشباب من أجل إزالة كل العوائق التي تحُدّ من وُلوجهم إلى مراكز الرأي و القرار الوطني.

مع العمل على تدعيم آفاق الحريات العامة، و السعي لأن تكون هذه الحرياتُ حافزا على الإبداع و شموخ شخصية المواطن الموريتاني التواق إلى غد أفضل.

و تسعى حركة بداية لأن يكون خطابُ الوئام و التوحُّد و رص الصف الوطني في مقدمة الخطابات كمًّا و رواجا في مختلف السياقات، مع إشاعة روح العدل و التسامح و الإخاء الألفة التي يجب أن تظل ساريةً في أرجاء اللوحة الوطنية ذات التلاوين البهيجة.

وتتبنى الحركةُ الدفاع عن الحريات العامة والفردية، وتقف في وجه كل النعرات ودعوات التجزئة و الفُرقة.

و ترى الحركة أن الساحة السياسية الوطنية بحاجة إلى الحد من الاستقطابية المفرطة، التي تخلق أجواء من التنابذ و الشحناءِ و التعصب، تجعل كل مُنافسٍ يَزَّاوَرُ عن تَلمُّس أي أرضية مشتركة مع شريكه في الوطن و الدم و التاريخ و الجغرافيا ، و هذه الوضعيةُ ذاتُ مخاطرَ جمةٍ، ليس أقلَّها أننا بهذه الممارساتِ نُورّثُ أَجيالَنا المتلاحقةَ نظرِيّةَ احتكارِ الحقيقة ، ونورّثُهم الالتباسَ الخطيرَ بين مفهومَيْ المنافسة و العداء، و عدمَ الاحتفاء بقيم الإنصاف و العدل و الصدق.

فنحن نرى أنه يجب على المولاة أن تدرك أنها ليست مجتمعا من الملائكة، وأن المعارضة ليست مجتمعا من الشياطين ، و على المعارضة أيضا أن تدرك أنها ليست مجتمعا من الملائكة، و أن الموالاةَ ليست مجتمعا من الشياطين…و أن الخير موجود في كليهما، و يجب الاستثمار في هذا الخير و الالتقاءُ على أرضيته، لأن مصلحة الوطن و الأمة تقتضي من كل الفاعلين التضحيةَ من أجل الحفاظ على مساحات مشتركة بغض النظر عن مقتضيات التنافس و التجاذب ، فالأصل هو التلاقي لا التلاغي، و الوئامُ لا الخصامُ.

و حركتنا في كل ذلك تسعى إلى الإعلاء من شأن القيم الكبرى الضامنةِ للتعايش و السلم، كما تسعى إلى الإعلاء من شأن السيادة الوطنية، و ترسيخ مفهوم الدولة، بما يضمنه ذلك من تعلق المواطن بدولته، و استعدادِه للتضحية في سبيل الوطن من ناحية، و لِما يضمنه أيضا من سيادة القرار الوطني، و بعده عن الارتهان في ظل ما تمور به الساحة الدولية و الإقليمية من تجاذبات.

*و في المجال الاجتماعي*

تتبنى حركةُ بداية مقاربةً تسعى إلى حفظ كيان الأسرة باعتبارها المصنع الذي يمد المجتمعَ بأفراده، و أي خلل فيها سينعكس حتما على مُخرجاتها من الأجيال التي هي أمل الوطن، و ضامِنُ بقائه….

فتعمل مقاربتُنا على خلق آليات تصون الأسرةَ مما يتهددها اليومَ في ظل الزحف الإعلامي الرهيب و المؤثر على طبيعة التواصل و التلاقي، و تبادل التجارِب و القيم بين الأجيال.

و نعمل على نشر و تقديس مبادئ الأخوة و التعايش والمساواةِ داخل المجتمع.

كما نسعى إلى إنزال المرأة منزلتها اللائقة حتى تكونَ مُسهمةً بجدّ في عملية البناء الوطني، مع التركيز على هموم الشباب الموريتاني، و طرح آليات لحل مشكلاته في الدراسة و التشغيل و الرياضة و الترفيه…إلخ، وانخراطِه في كل ميادين الفعل العام، مع القيام بحرب لا هوادة فيها ضد المخدرات و المؤثرات العقلية التي نعتبرها خطرا حقيقيا على السكينة و السلم الأهلي، بالإضافة إلى كونها مُعَطِّلا للطاقات و جريمةً أخلاقيةً و دينيةً كبرى.

كما نسعى إلى اعتماد مقاربة فكرية تقوم على الحوار والمحاججة وتوضيح المفاهيم المُلْتبسة سعيا إلى تحصين الشباب و إبعادهم عن الزج بأنفسهم في أتون العنف والتطرف

*وفي المجال الاقتصادي*

تسعى حركةُ بداية إلى بناء اقتصاد وطني قوي و مُندمج تسوده الشفافية، ويعتمد على الإمكانات الوطنية و التكنولوجيا الحديثة، تتحقق به التنميةُ الشاملة و المتوازنةُ في كل المجالات، مع دعم التنافسية الشريفةِ، و خلقِ امتيازات مُغرية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، و تشجيعِ الاستثمار وخصوصا في مجال الزراعة و التصنيع، و كلِّ ما من شأنه خلقُ فرص لتشغيل اليد الوطنية.

ونستبشر خيرا بالآفاق الواعدة للبلاد في مجال ثروة الغاز التي نرجو أن تكون عاملَ ارتقاء مهم باقتصاد البلاد.

*و في المجال الثقافي*

تسعى حركة بداية إلى خلق مناخ ملائم لنهضة فكرية و علمية شاملة، يتم فيها احتضان المبدعين في كافة المجالات، و إغراؤهم بالبقاء في البلد بتوفير ظروف الإبداع و الإنتاج، مع الحفاظ على المحظرة و موسوعيتها و العناية بشيوخها و طَلَبَتِها، و السعيِ لاستفادتها من التكنولوجيا و العلم في مجال البحث و التدريس باعتبارها هي الحاضنَ الأمين للروح و البصمة الموريتانية في مجال العلم و الثقافة الأصيلة.

مع العمل على إنزال الفنون الجميلة كالشعر والرسم و الموسيقى و أنواعِ الفلكلور منزلتَها اللائقةَ باعتبارها رُسُلَ الجمال إلى عالم النفس في هذه الربوع.

و تسعى الحركةُ إلى التعريف بمخرجات الثقافة المحلية و تسويقها على المستويَيْن الإعلامي و الدبلوماسي.

*في المجال التربوي*

تسعى الحركة إلى إصلاح حقيقي للتعليم، يتم به الرفعُ من مستوى مُخرجاته حتى تتمثل فيها الشخصيةُ المُعوَّلُ عليها في البناء الحضاري و الرقي العلمي، و حتى تتناسبَ و مُتطلبات السوق.

و لن يتأتى ذلك إلا بأدمغة الميدانيين المطّلعين على الوضع بكل ثغراته و نقاط قوته

… حتى نتحصل على المدرسة الجمهورية التي تخلق آفاقا من الوعي الموحد والاهتمام المشترك الرابط بين كل أجيالها.

و في سبيل ذلك نعمل على إنزال حَمَلَة مشاعل النور المعرفي _  من معلمين و أساتذةٍ _ منزلتَهم اللائقةَ، و جعلِهم في ظروف معنوية و مادية تتناسب و حجمَ المسؤوليات المُلقاةِ على عواتقهم باعتباهم محورَ العملية التّربوية التي هي وسيلةُ البناء الكبرى.

*وفي المجال الصحي*

ترى حركة بداية أنه من الواجب العملُ على تقوية ثقة المواطن الموريتاني في قطاعه الصحي، من خلال الرقابة الصارمة على جودة الأدوية و توفيرها و احترام تسعيرة وطنية موحدة لها، و التكفّلِ التام و السريع بدواء المواطنين العاجزين، و الرفع من مستوى خدمات التأمين الصحي بالتحيين الدوْري لأسعار الأدوية المعوضة و التحيينِ لسجلاتهاِ، و إلغاءِ إقصاء بعض الأدوية من التأمين، و ترسيمِ إدماج الأبوين في التأمين.

كما نرى أن سد الثغرات في القطاع الصحي يمر حتما بالعناية بالكادر الطبي، معنويا بإشراكه في رسم الخطط القطاعية و تقديم أصحاب الكفاءات، وماديا بتحسين ظروفه المعيشية.

“”

ترى حركة بداية أن الأمنَ يبقى أولويةَ الأولويات، إذ هو الشرطُ الأول لانتظام سير الحياة و تحقيق المصالح، و ترى أنه من الضروري العملُ المتواصل على التدريب و التكوين و التجهيز لكل القطاعات العسكرية و الأمنية، من أجل دوام الجاهزية لرفع التحديات التي تفرض نفسها في هذا المجال، و خصوصا تحدياتِ التهريب و الهجرة و العنف، التي تُحتّم على البلاد أن تبقى يقظة جدا لحماية حدودها، كما تفرض عليها مستوى عاليا من الشراكة الأمنية على المستوى الإقليمي الذي تقع بلادنا منه على تماسٍّ مع إحدى نقاط الخطر الكبرى في المنطقة و العالم.””