يتسائل الكثير من المتابعين للشأن السياسي عن من سيقع اختيار "لجنة 20" التي شكلها الحزب الحاكم لتمثيل الحزب في أهم ولايات موريتانيا وأكثرها حيوية بعد استقالة الهيئات الحزبية بشكل نهائي أمس في العاصمة نواكشوط.
سؤال يبدو الآن مطروحا بإلحاح بعد أن باتت الهيئات الحزبية السابقة في خبر كان ، ولم يعد لوجودها أي مسوغ قانوني فكيف ستتصرف اللجنة المكلفة وهل ستشكل ممثلين لها في المدينة في الفترة الانتقالية.
لم يعرف بعد ماإذا كانت اللجنة ستوعز إلى بعض الأطر البارزين في المدينة وتكلفهم بمهمة تسيير الحزب في الفترة المقبلة وأثناء الحملة الانتخابية أو تعهد إلى وزير بتسيير ملف نواذيبو السياسي على أقل تقدير.
ويرى كثيرون أن مجمل الخطوات التي قيم بها لاتعدو كونها تهيئة للقضاء على الحزب الحاكم في انتظار تبلور معالم وأسس حزب منتظر للرئيس المقبل محمد ولد الغزواني مفسرين الخطوة بكون الرجل فضل الترشح مستقلا ودون عباءة الحزب الحاكم قبل أن يتم وقف هيئاته؟ فهل من المعقول لحزب يراد استمراره أن يتم التعامل معه بهذا الشكل؟
ويبدو أن المرشح المستقل غير مهتم بالحزب الحاكم ولايعنيه ، وسيعول فقط على مجمل الطيف السياسي في المدينة بأغلبيته المتعددة ، وهو ماسيفرض على المنتسبين لها أن يكونوا صفا واحدا لدعم المرشح المستقل وحينها يكون ولد الغزواني قد فكك الحزب الحاكم؟