ارتفعت الأصوات في العاصمة الاقتصادية نواذييو متسائلة عن مقر اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات ، وطبيعة وجودها في أهم استحقاقات يستعد البلد للمرور بها دون ان يكون لها زخم في المدينة.
تجربة اللجنة السابقة في 2018 المريرة ، واقتصارها على مركز عتيق هو مركز المعرفة للجميع أثر على سمعة لجنة ستلعب دور الحكم بين الطامحين لرئاسة البلد ، وهو مايفرض ان يكون لها مقر وعمال وطاقم يكفي لتأدية المهمة.
غير ان نسخة اللجنة في الانتخابات الماضية غريبة للغاية حيث لم تكلف نفسها عناء اختيار مقر ، وباتت طيلة مسار الانتخابات في مقر غير مملوك لها ، وقطعا قدم صورة عن كونها ضعيفة لدى المتسابقين على الرغم من الإمكانيات التي سخرتها الدولة.
لكن السؤال اليوم المحوري هو أين هي اللجنة المستقلة للانتخابات في العاصمة الاقتصادية؟ ، وهل باشرت عملها بالشكل المطلوب ؟ وهل رصد الخروقات بدء بالفعل في المدينة بدل ان تكون السلطة الإدارية هي المعنية؟
استخدام الصور المبكرة ، وإصدار الأصوات قبل انطلاق الحملة،وتحول المدراء إلى قادة مبادرات سيكون من صميم أولويات اللجنة الجهوية من أجل أن تثبت ذاتها وهي على المحك لكي تمحو الصورة النمطية التي يحملها البعض عنها من كونها ملحقا إداريا وليست انتخابات 2018 عنا ببعيد.
لم تكلف اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات نفسها إلى حد الساعة دعوة وسائل الإعلام المحلية واطلاعها على طبيعة العمل ، وفتح صفحة جديدة معهم تنسيهم عذابات سابقاتها في 2018 وكيف غادرت في الهزيع الأخير من الليل دون ان يجد الصحفيون أبسط معلومة بل منعوا منها في تجربة قد لاتنمحي من ذاكرتهم إطلاقا.
قد تكون اللجنة المركزية منفتحة إلى حد ما على الإعلام لكن فرعها في المدينة يبدو السؤال عنه محوريا فالبعض فتح المقرات وخصوصا للمبادرات وعلق الصور فيما يدخل هذا في صميم رقابة اللجنة لضبط مسار العملية على بعد أقل من أسبوعين على انطلاقا السباق الرئاسي في مدينة قد تعرف منافسة شرسة بين المتسابقين الست لرئاسة الجمهورية في موريتانيا.
وتبقي هذه الأسئلة بحاجة الى أجوبة مقنعة
أين هو مقر اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات في نواذيبو؟
هل تم تأجير مقر لائق باللجنة ومجهز؟ ام انها ستكتفي بمركز المعرفة للجميع؟
هل سيتم إشراك الاعلام المحلي المستقل؟
هل تم رصد الخروقات التي تتم قبيل انطلاق الحملة؟ ام ان السلطة الإدارية هي المسؤولة؟
.jpg)
(1).gif)
