أثار السماح للبواخر الممنوعة من الإبحار من قبل وزارة الصيد والاقتصاد البحري في الإبحار عديد الأسئلة في طبيعة ماحدث ، وهل بين عشية وضحاها تغلبت البواخر العتيقة على كل الاختلالات بعصا سحرية؟
لم يكشف بعد عن حقيقة ماجرى ، وهل أثمرت ضغوط ملاك البواخر على الوزير في التراجع عن قرار المنع بعد أن دخل حيز التنفيذ على الأقل في يوم وليلة.
وتشير المعطيات إلى أن زيارة الأروبيين المزمع تنظيمها في نوفمبر القادم هي الدافع الحقيقي في أن تعلن الوزارة عن جملة من الإجراءات للسلامة الصحية في البواخر التي تمارس الصيد الصناعي.
اشترطت الوزارة في كل باخرة أن تستوفي النظم والمعايير المطلوبة في مجال السلامة الصحية غير أن القرار لم يعمر طويلا بعد أن أبحرت البواخر في المياه الموريتانية لفترة جديدة؟ فياترى مالسبب؟
ستزور البعثة الأروبية موريتانيا في نوفمبر ،وستطلع على حقيقة البواخر ،وسيكشف عنها فكيف سيتم التعامل مع الأروبيين؟وهل تم التخطيط بالشكل المطلوب؟