اقترح الخبير القانوني محمد سيد عبد الرحمن سن قوانين تحدد فترة بقاء الوزراء في المناصب ، منبها إلى انه يرى أن تك ن نصف مأمورية الرئيس اي سنتين ونصف ، منبها إلى انه يحسن بالرئيس المنتخب ان يجعلها منطلقا ل سلطته التقديرية.
وفيما يلي نص التدوينية
*مأموريات الوزراء*
1. يتردد الحديث عن احتمال تعيين بعض وزراء حكومة رئيس الجمهورية الخارج ضمن الفريق الحكومي المنتظر لخلفه الداخل السيد محمد ولد الغزواني.. ونقلت بعض وسائل الإعلام اليوم أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عندما ودع وزراءه، إبان اجتماعهم الأسبوعي الأخير، ذرفت أعين بعضهم حزنا.. هذان الحدثان دفعاني للتدوين عن موضوع مأمورية الوزراء.
2. إذ من المناسب، في نظري، التفكير في سن قوانين تحد الأمد الأقصى لولاية الوزير بأن تكون مثلا سنتين ونصف السنة (أي نصف مأمورية الرئيس) فليس من دواعي أمل وثقة المواطنين في تحسن أداء المرافق العامة أن يستمر بعض أعضاء الحكومة فيها طوال مأمورية رئاسية كاملة تدوم خمس سنوات وربما رافق الرئيس في حال انتخابه ثانيا واستفادته من التمديد.. ومن الجلي أن من المجانف لحكمة التداول على السلطة أن يختار رئيس جديد، مفروض بقوة قانون التداول، وزيرا كان مستغرقا في حكومة استنفذ رئيسها أمده القانوني وأرغمه الدستور على إفساح الفرصة لغيره.. فلم لا يفسح فريقه الفرصة لطاقم حكومي جديد بالكامل؟
ومن المنطق أن ما جاز على الأكبر يجوز على الأصغر.. وفي انتظار سن هذه الترتيبات يحسن بالرئيس الجديد أن يجعلها منطلقا لسلطته التقديرية في اختيار طاقمه.
3. وتجدر الإشارة إلى الاختلاف بين مأمورية الرئيس المحصنة والمستمدة من ثقة الشعب الذي منحها بواسطة الاقتراع لمدة محددة وبين مأمورية الوزير غير محددة المدة المستمدة من ثقة الرئيس والخاضعة فيما يتعلق بالمنح والمنع لسلطته التقديرية بمعنى أنه يمكن للرئيس أن يسحب ثقته من وزيره متى شاء فالفترة المقترحة لمأمورية الوزير إذن لا تشكل حقا مكتسبا يمكنه التمسك به في مواجهة الواهب الذي يمكنه استردادها متى شاء.
4. وكما تشرئب أعناق المواطنين الموريتانيين للتداول السلمي على السلطة العليا يتطلعون أيضا للتغيير في الوزارات وغيرها من المناصب المركزية في الدولة.
فمواسم التغيير الديمقراطي فرصة لبعث أمل جديد لدى المواطنين يتحقق بتجديد الأكسجين الحكومي الذي يطالع المواطنون بوادره في أسماء ووجوه الطاقم المشرف على الشؤون العامة وما من منصب إلا يتوفر مئات الأشخاص القادرين على تحمل مسؤولياته مما يمنح الرئيس المنتخب نطاقا واسعا للاختيار خاصة وأن تعيين طاقم جديد حر يشعر الناس بديناميكيته (على الأقل في فترة "طربة الراعي") وضخ دماء جديدة أنفع من التجديد لوزراء متعبين ومثقلين بالتزامات قد لا تصب جميعا في اتجاه المصلحة العامة.
*المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن*
.jpg)
(1).gif)
