تتجه الأنظار إلى الوزير الاول الجديد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وكيفية تعامله مع المنطقة الحرة في مدينة نواذييو شمالي موريتانيا.
يدرك الوزير الاول الجديد قبل غيره حقيقة المشروع بشكل كامل فهو المؤسس له ، وهو من وضع لبناته الاولى في مدينة نواذيبو ، وكان العقل المدبر للمشروع الذي لم تتوافر على الأقل غداة وضع حجره الأساس زوال 24 يونيو 2013 في حفل شهير كافة شروطه لكي يكون في محله.
كان الرئيس الأسبق للمنطقة الحرة على دراية تامة بالمشروع الوليد وآفاق تطويره ، وعمل رفقة اطقمه شهورا على تجاوز اكراهات النشأة بالرغم آنذاك من تشكيك كثيرين ولا زالوا في جدية المشروع نتيجة عدم تأهيل المدينة بالبنى التحتية وحاجتها الماسة الى ان استيفاء الشروط قبل ان تعلن منطقة حرة لكن الرئيس الأسبق الوزير الاول الحالي واصل العمل في المنطقة ، ووضع أسس المشروع وعمل قرابة السنة قبل ان تعصف به خلافات قوية بينه والسلطات الإدارية في بداية 2014
كان أهم إنجاز للرئيس الأسبق هي استجلاب اكبر وفد خليجي مطلع 2014 من بينه وزير المالية السعودي آنذاك من اجل شرح طبيعة الاستثمار ، ومجمل الإعفاءات المزايا التي تتمتع بها المنطقة الحرة لكنها أيضا كانت المرة الأخيرة للوفد السعودي وبعدها غادر الرئيس في تعديل حكومي مفسحا المجال أمام ثاني رئيس للمنطقة وأكثرهم استقرارا محمد الداف.
اليوم يمسك ولد الشيخ سيديا بدفة العمل الحكومي وبيده ملف المنطقة الحرة التي تقترب من إكمال 7 سنوات على إنشائها بصلاحيات موسعة مع تقدم يذكر في مجالي العلاقات بمجمل الشركاء ، وتطور في الشبكة الطرقية والبنية التحتية في نواذيبو مع أزمة في الخدمات الأساسية حيث تعصف بها ازمتين مستفحلتين في الكهرباء أحدثت ض جيجا غير مسبوق ، واغضبت مجمل الفاعلين والمستثمرين في ظل صمت الحكومة وعدم تكليف نفسها عناء إرسال وزير إلى المدينة التي تعيش ظروفا استثنائية لم يسبق لها مثيل حيث لا كهرباء ولا ماء في المنطقة الحرة.
ولم يعرف لحد الساعة طبيعة ما تنويه الحكومة بشأن المنطقة الحرة وهل ستواصل منحها الصلاحيات ، وتعزيز أداء طاقمها من اجل ان تستعد المدينة لأول قمة عربية إقتصادية يتوقع أن تكون في 2023 مع بدء ملامح الخطة الخمسية التي وضعها الرئيس السابق محمد الداف ام ان الحكومة تفكر في إعادة بعض الصلاحيات الي الجهات الأخرى ، وتقليص الحيز الجغرافي للمنطقة الحرة ليشمل الموانئ فقط من اجل الدفع بها قدما إلى بر الأمان.
عموما تبقى الأسئلة بشأن مصير المنطقة الحرة مطروحا على طاولة الحكومة وستكون الصورة أكثر وضوح في الأسابيع القادمة.
'
.jpg)
(1).gif)
