اشتد أوار معركة لي العظم بين الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ومصانع التبريد بقوة في الفترة الأخيرة ، وبدأ كلا الطرفان يستعرض قوته وسط تفرج السلطات وخيبة امل الصيادين الذين هم اكبر ضحايا المعركة القوية بين ركائز القطاع.
و بالرغم من ان القانون صريح في ان يستلم الشركة كل أسبوع حصيلة ما في مصانع التبريد لكي تتفادى تراكمه عند المصانع ، وتذرع الأخيرة بتراكم الكميات لم يتم تطبيق الإجراء بالشكل المطلوب ،وتكون الخسارة للصيادين الذين تمتنع المصانع عن قبول منتوجهم الذي حصلوا عليه بشق الأنفس بعد رحلة في عباب المحيط حيث الأمواج المتلاطمة وحياة الخطر.
ورغم أن الأصوات ارتفعت ووصلت إلى الوزير الناني اشروقه فإن الأخير حسب قريبين منه طلب مهلة لاستكشاف واقع القطاع بعد ان غادره قبل شهور ، والوقوف على أبرز الملفات قبل الشروع الفعلي في حلحلة أهم القضايا المطروحة.
ويرى الصيادون ان أول إجراء يجب القيام به هو تشييد مصانع تبريد مملوكة للدولة تكسر احتكار الخصوصيين، وتقليم اظافرهم من اجل إنهاء السيطرة الكاملة على القطاع التي امتدت عقودا ، واثمرت عديد الأزمات كانت كافية لإفراز طبقات جديدة من المستثمرين بفعل حجم الأرباح التي يتم تحقيقها ، وحجم الخسائر للصيادين الذين يتلقون خسائر تكون كافية لمغادرة القطاع وربما ا فلاسهم.
ولم يعرف لحد الآن مسار نهاية الأزمة التي اندلعت قبل فترة مع عودة الوزير الناني اشروقه وتصلب مدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك واستقواء المصانع وتراكم كميات الأخطبوط عندها مما ينذر يتفاقم الأزمة صت صمت حكومي عن مايعانيه الصيادون في عاصمة الاستثمار والثروة.
صحيح ان خطوات وأوامر رئاسية سريعة لا بد منها من اجل فرض احترام القانون ، وتشييد مصانع تبريد لا تقل عن 5 مصانع لإنهاء سيطرة الخصوصيين على التبريد ، وانتهاج الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك مرونة مع الزبناء من اجل النجاح في بيع المخزون.
.jpg)
(1).gif)
