اشتعل الصراع القوي بين فاعلي القطاع ووزير الصيد حول الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في مجمل الاجتماعات التي عقدها الوزير مع مجمل الفاعلين.
ففي الوقت الذي يصر الفاعلون على تحميل الشركة أزمة التسويق الحالية وكونها فشلت فشلا سريعا في حلحلتها ، ويطالبون بتغيير مديرها يرد وزير الصيد الصاع صاعين ويقول : انشانا الشركة لان الناس ماهي امسكمه، يؤكد على ان الدولة في 2016 وبعد إقرارها لاسترتجية الصيد وتعديل المرسوم المتعلق بالشركة والذي بموجبه لم تعد مهمة التسويق المباشرة تعني الشركة بل أصبح المنتجون طرفا فيها وب 7 اعضاء من أصل 11 عضوا ، وأصبح اتخاذ قرار البيع لا بد فيه من موافقة الشركة من جهة ولكن أيضا الفاعلين من جهة أخرى بدل ماكان سائدا .
غير ان الوزير غمز بشكل واضح في الفاعلين قائلا من غير المعقول أن يوافق الفاعلون في اللجنة في البيع ، ويتهربون بعد ذلك من المسؤولية في إشارة صريحة إلى اللعب بورقتين من قبل الفاعلين ومحاولة إرباك المشهد والعزف على وتيرة تحميل الشركة المسؤولية بل ذهب الوزير إلى أبعد من ذلك قائلا انه منذ 2017 لم تصله شكوى من أي فاعل من اللجنة بالرغم من سلسلة الأزمات التي حدثت وتحديدا ما حصل في السنة الماضية.
وفي الوقت الذي يقدم الوزير رؤيته يتمسك الفاعلون بأن الشركة بات من الملح حلها لأنها عقبة في تمرير السياسات التسويقية ويستدلون بسلسلة الأزمات التي هزت أركان القطاع ،وكبدت العاملين فيه إلى الآن خسائر لم يتعافى منها إلى حد الساعة.
وإزاء هذه الحزب الضروس بين الوزير ورجال الأعمال يصعد رجال الأعمال من لهجتهم اتجاه الشركة ، وسردوا واقع القطاع مقدمين أزمة التسويق كنموذج إلى ما يتعرض له القطاع لكن الوزير على دراية تامة ، وسبق ان أنقذ الشركة مرات عديدة من نيران رجال الأعمال ، وتكانف جهودهم لتقويضها في مرات سابقة.
ويعتبر عارفون انه وبحسب منطق الوزير فان البحث عن أصحاب الخبرة في اللجنة ، وتدعيهما بشخصيات جديدة قد يكون هو الحل في ظل انسداد بين فاعلي القطاع والرجل الممسك بملفات القطاع.
ولم يعرف لحد الساعةواذا كان هذه الحرب ستقضي إلى استبدال مدير الشركة بمدير جديد كحل وسط ، وتنشيط لجنة تحديد الأسعار بعد ان طالب ها الوزير بالدينامكية وهو ماقرا فيه البعض رسالة مشفرة باعتزام الوزير ضخ دماء جديدة فيها في الاسابيع القادمة.
.jpg)
(1).gif)
