قال المستثمر في الصيد التقليدي وعضو في اتحادية الصيد ان وزير الصيد غالط الرأي العام بمحاولة التستر على أزمة التسويق ، و تبريره بكون السوق يخضع للطلب والعرض لا تعدو كونها مغالطة حيث ان المخزون يعج بآلاف الأطنان ولم يتم تسويقها ، مشيرا إلى غياب السلطات المحلية الكامل عن عملية التسويق.
وأضاف ولد بوحمادي _وهو مستثمر في الصيد التقليدي - أنهم مستاؤون من زيارة الوزير التي استغلها في تسويق تصريحاته المغلوطة وتلميع نفسه في الوقت الذي يكتوي آلاف الصيادين ب المعاناة الحقيقية وتتعطل أنشطتهم الاقتصادية بفعل حدة أزمة التسويق ، مشيرا إلى أنهم راحوا ضحية صراع بين الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ورجال الأعمال مقترحا إقالة وزير الصيد ومدير الشركة ،وتعيين جدد من أجل إصلاح جدي للقطاع الذي يخشي أصحابه مجاعة وفق تعبيره.
وناشد ولد بوحمادي بالحفاظ على الاخطبوط وجعله حصريا على الصيادين بدل الاجانب ، مشيرا إلى ان زعم الوزير إلغاء الرخص هو نوع من ذر الرماد في العيون ، معتبرا إلى ان فترة 15 يوما مهددة ، وأنهم حين يشرعون في الصيد يجدون اثارالسفن الصينية والتركية التي لا تبقي ولاتذر ،داعيا إلى الحفاظ على الصيادين وحمايتهم بالشكل المطلوب ،مقترحا تفتيش الشركة الصينية وايقافها عند حدها بل ترك الحبل على الغارب للصين والأتراك حسب قوله.
ونبه المستثمر في الصيد التقليدي الى خيبة امل الصيادين واستيايهم من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير للصحفيين في الوقت الذي تتفاقم معاناة الصيادين وتزداد حدة أزمة التسويق في العاصمة الاقتصادية نواذيبو مشيرا إلى أنهم يتكبدون تكاليفا باهظة، وحين يبدأ الافتتاح يكونون ضحية عدم إصلاح القطاع من أجل تأمين الحياة الكريمة وليس الأباطرة الذين ا ستحوذوا على الثروة ، مقترحا إشراك اتحادية الصيد التقليدي في قرار استئناف نشاط الصيد ، ومشددا على ضرورة طرح هذه القضايا.
وطالب المستثمر في الصيد بإقالة وزير الصيد لأنه جزء من المشكل وطرف فيه ولن يقدم الحقائق كما هي وكذا لك إقالة مدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
واعتبر المستثمر ان الوقت حان من أجل تفريق 7000 زورق المتواجدة في ميناء خليج الراحة وتفريغها على بقية المواني ، معتبرا انه من أوائل الداعمين للرئيس المنتخب لكن مرارة الواقع صعوبته دفعته إلى البوح به عل وعسى ان يجد صحفيا قادرا على إبلاغه للرأي العام بموريتانيا.
.jpg)
(1).gif)
