لايزال صدى ضجيج شركة التعدين بمقاطعة الشامي يتردد في دوائر عليا من السلطة وسط غضب متزايد في أوساط الساكنة الذين شرعوا في الاحتجاجات ولوحوا بمضاعفتها دون أن يلوح في الأفق مؤشر على قرب حلحلتها.
الضجيج الذي انتقل صداه إلى العاصمة الاقتصادية، ودشنته نسوة غاضبات روين بكل حسرة وخيبة أمل كيف تم سجن 15 شخصا في الشامي ، والترخيص للمصنع الواقع على منطقة ذات أهمية كبيرة وبها المياه التي تعد نادرة في المنطقة.
وتشير المعلومات الواردة من الشامي إلى أن نوابا في البرلمان وصلوا ، وإلى أن الدرك مايزال يعتقل المجموعة البالغ عددها 15 شخصا ، وإن الملف بيد القضاء بعد تقديم المصنع شكوى ممن هدموا أساساته.
تهمة قالت النسوة إنها إذا ماقورنت بحجم الأضرار الذي يلحق بالسكان تبدو عادية حيث أن المصنع وفق المتظاهرات يستخدم السموم وينفثها ولن يكون بإمكانهم الاستمرار في الحياة بحسب قولهن.
وتتجه الأنظار إلى السلطات من أجل معرفة نهايات الملف وكيف سيتم حله وهل ستتم إحالة الموقوفين إلى القضاء وسجنهم أم لا؟
وينتظر انفراج الأزمة مع بداية الأسبوع الذي يتوقع فيه أن تحتضن العاصمة الاقتصادية بعض الوقفات التضامنية مع الموقوفين في الشامي على خلفية تحطيم أساسات المصنع الذي تقدم بشكوى منهم إلى الدرك وتم توقيفهم.
وسبق أن ثار ضجيج كبير على الشركة في الشامي ، واحتضنت المدينة أنذاك يوما تشاوريا حول استشارة السكان قبل أن يتوقف كل شيئ مع زيارة المرشح أنذاك والرئيس الحالي محمد الغزواني.
اليوم يبعث سكان الشامي حسب النسوة المحتجين برسالة إلى الرئيس بأن يتدخل في قضية المصنع وأن يلغي ترخيصه فكيف ستكون ردة فعل الرئيس والحكومة على أزمة الشامي؟
.jpg)
(1).gif)
