كشفت مصادر مقربة من وزير الصيد أن الأخير يخطط لتمديد عام للاستراتجية المنتهية 2015/2019 حتى يتسنى له إعداد أخرى فيما يرفض الفاعلون القرار.
وكشفت المصادرأن تعالي أصوات رجال الأعمال وتصاعد نبرتهم الحادة اتجاه الوزير رسالة بالغة الدلالة في الرفض المطلق للاستراتجية التي يصفونها ب"الكارثة".
ونبهت المصادر إلى أن رجال الأعمال القدامي كسروا جدار الصمت ، وباحوا بمعاناتهم، ووصفوا الواقع بأنه لم يعد يحتمل ، وأنه من غير المنصف أن يدفعوا 24 في المئة من رقم أعمالهم ضرائب في إشارة إلى استراتجية الصيد فيما خلقت الاستراتجية طبقة جديدة من رجال الأعمال طفت على السطح وتلتزم الأن الصمت.
ولم يعرف ماإذا كان مخطط الوزير سيتم تمريره بحكم تحكمه في هيئات البحث التابعة له أم أن الرئيس سيرفض التمديد.