اتخذ أصحاب المحلات التجارية والسيارات قرارا برفض قبول القطع النقدية للعملة القديمة مما تسبب في موجة استياء في صفوف المواطنين
وبالرغم ان البنك المركزي حدد 31/12/ 2019 الا غياب الرقابة عليهم جعلهم أحرار في اتخاذ القرار دون متابعة.
واستغرب مواطنون ان لا تتدخل الدولة لفرض القانون وتطبيقه ، وعدم ترك القرار بيد التجار.