يطرح الكثير من الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي أزمة الكهرباء وعدم توفرها بالشكل الكافي على مستوى المدينة منذ أغسطس الماضي ، ويتوقع أن تستمرحتى مارس 2020.
وتشير المعطيات المسربة إلى أن تقرير المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات على طاولة وزير الصيد وسيطلع عليه مطلع الأسبوع المقبل ويتخذ القرار المناسب.
غير أن بعض الفاعلين في القطاع يطرح بجدية مخاوفا من عدم امكانية الافتتاح في منتصف نوفمبر ، وعدم استعداد مصانع التبريد في المجازفة في ظل أزمة الكهرباء ، وتفادي سناريو الأزمة التي نشبت في أغسطس وتسببت في رمي الإخطبوط في القمامة.
مشهد لايزال عالقا في أذهان الجميع حين نشبت ولم تجد من التعاطي مايكفي من قبل الحكومة ،وفي ظل هذه الأزمة يبقى قرار الإفتتاح مرهونا بمدى الإستعداد في ظل بقاء أزمة الكهرباء قائمة.
وتشير معطيات إلى أن أصحاب المصانع يعتبرون أن تكاليف الكهرباء غالية جدا وفي حالة اعتمادهم على المولدات فإن الوضعية لن تكون مريحة على الإطلاق.
ولم يعرف بعد ماإذا كان المدير الجديد للشركة سيصل إلى نواذيبو لحلحلة الأزمة والنظر فيها مع بقاء بضع أيام على انطلاقة الصيد التقليدي وأسبوعان على انطلاقة الصيد الصناعي؟
أزمة تلقي بظلالها في ظل تجاهلها من قبل الإعلام والسلطة والشركة غير أن أصوات الفاعلين بلغت عنان السماء.