نشبت مواجهة قوية بين مصانع التبريد ووزارة الصيد والاقتصاد البحري حول تاريخ انطلاقة نشاطات الصيد التقليدي التي كانت مقررة في منتصف نوفمبر.
وفي الوقت الذي بدأ الإحتجاجات في الشارع من قبل مساندين لرأي المصانع التي بررت العجز الحاصل الآن في الكهرباء والماء وكون الأمر يتطلب تأجيلا حتميا لتفادي تكرار سناريو أغسطس الماضي.
رسالة بعث بها المحتجون في الشارع من سماكين وفاعلين تظاهروا معربين عن مخاوف في محلها بعد أن اكتوا في أغسطس الماضي بمعاناة حقيقية ،وتجرعوا الأمرين بعد شهور من أزمات تسويق قوضت جهود الفاعلين وكبدتهم خسائر بعشرات الملايين.
واقع فرض نفسه بقوة ،وزاد من مخاوف الصيادين في أن يكونوا ضحية في المعركة بين أباطرة القطاع والممسكين بزمام القرار فيه على بعد أقل من 4 أيام من حلول تاريخ الانطلاقة.
وشدد الصيادون على المخاوف المثارة ، ومن كون الوضعية الحالية تختلف عن وضعية أغسطس حيث كانت الكميات قليلة وتمكنت المصانع من تأمين الحفاظ عليها بشق الأنفس أما مع الافتتاح فإن الكميات يتوقع أن تتضاعف 5 مرات فبدل 60 طن لليوم يتوقع أن تكون الأن مع حدود 400 طن مما يجعل التلف بمثابة الكارثة الاقتصادية.
وفي المقابل يرى منائون للمصانع بأن القضية مختلقة ، وأن التأزيم لايعدو كونه مسعى لخلق أزمة جديدة بين يدي الافتتاح تعود عليها أصحاب المصانع لإرباك المشهد.
ويذهب هؤلاء إلى أن أصحاب المصانع كانوا يعملون في أوج أزمة الانقطاعات ولم ينطقوا ببنت شفة فمالسبب؟ أم أن الأمر مجرد مناورة من أجل الضغط على الصيادين وممارسة التأثير المفزع عليهم أياما قبل الانطلاقة.
ويطرح المناوئون أن شركتي الماء والكهرباء ستشرح يوم غد بتنسيق من حاكم المقاطعة الوضعية الحقيقية ،وستكشفها لأصحاب المصانع الساعين إلى افتعال أزمة من أجل التـأجيل الذي لايخدم الصيادين بشكل عام.
ولم يعرف السر الحقيقي في أن يكون الصيادون بين فكي كماشة الوزارة وأصحاب المصانع في ظل عدم وجود بدائل ومشكل التسويق الذي دوما مايعانون منه دون أن تتم حمايتهم.
.jpg)
(1).gif)
