أعلنت السلطات الإدارية في المدينة عن حرب ضروس على والمواد الأغذية المنتهية الصلاحية ، وبدأت بوتيرة قوية أفضت إلى سحب 19 طنا من المواد المنتهية الصلاحية في غضون 4أيام فقط مما يشي غرق الأسواق على نحو غير مسبوق في المواذ المنتهية.
غير أن السؤال المطروح بقوة هو أن بعض التجار زعم التصريح بالكميات مما يطرح استفهاما حول الذين لم يصرحوا ، وكيف سيتم الوصول إلى دهاليز ومخازن التجار الكبيرة في ظل ضعف الوسائل وهشاشتها بشكل كبير في كشف خداع التجار ، والتعامل معهم بصرامة،وإشهار سيف القانون في وجوههم وخصوصا كبار المورذين فهل اعترافهم بوجوذ مواد منتهية اقرار بالجريمة وبأركان متكاملة؟
استمرار الحملة لم يجد بعد الزخم الكبيرفي ظل ضعف وزارة التجارة ، وضرورة اسعاف طاقم نواذيبو بأطقم من أجل توسيع دائرة التواجد ، ودخول المجتمع المدني على الخط من أجل كسر شوكة باعة السموم المنتهية.
ولم يعرف طبيعة تجفيف منابع المواد منتهية الصلاحية التي غزت الأسواق والمتاجر والمحلات ،وكيفية التعرف بشكل دقيق عليها بدل زبونية في التصريح من قبل بعض التجار لكسب نقاط وتسجيلها عند السلطة.
لم تظهر في الميدان امكانيات ضخمة ولاوسائل قوية تم رصدها ، فأين الفرق الفنية المتخصصة؟ وأين السيارات الكافية في مدينة بحجم نواذيبو لمكافحة السموم المنتشرة؟ وأين الزخم الكبير واشراف مجمل السلطات على عملية بحجم الحرب على المواد منتهية الصلاحية؟
ألم يكن حريا بوزير التجارة أن يصل إلى العاصمة الاقتصادية ويطلق رسميا الحملة الكبرى من أجل اعطاء زخم أكبر؟ وهل محلات بيع المواد التجميلية منتهية الصلاحية تنحل في إطار الحملة؟
.jpg)
(1).gif)
