كشف حقائق خطيرة عن مؤسسة عمومية (تقرير محكمة الحسابات)

 

كشف تقرير محكمة الحسابات حقائق خطيرة عن المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات ضمن تقريره عن المؤسسات العمومية.

 

وقال التقرير المنشور إن أول الملاحظات المسجلة على المعهد هي غياب ألية للرقابة الداخلية في المؤسسة، مشيرا إلى أن الوضعية منافية لترتيبات المادة 29 من الأمر القانوني  09 90

 

وأشار التقرير إلى أن ضعف نظام الرقابة يتجلي في:

عدم مسك سجلات لمتابعة المسببة للنفقات

عدم وجود بطاقة متابعة لكل  الية وغياب ضوابط محددة

عدم مسك سجلات لمتابعة السلف والاقتطاعات

عدم تسجيل بيانات التحمل المحاسبي بشكل منتظم في أوامر الصرف

 

امتيازات لمعارين...

 

ووفق التقرير فإنه ورغم الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة بسبب العجز المالي فإنها تستمر في دفع امتيازات وعلاوات لمجموعة من أطر المعهد المعارين خارج المؤسسة لقطاع الوصاية وغيره من القطاع.

 

وحسب التقرير فإن الرواتب المدفوعة تشكل في الغالب عبئا على المؤسسة وتكلفها قرابة 40 مليون.

 

تأخر تأمين سفتنتي المعهد...

 

وحسب التقرير فإن تأمين سفتنتي المعهد شهد تأخرا ملحوظا إضافة إلى ان تصينفها الفني انتهت صلاحيته في 2012 ،وتم في مرتين تمديده خلافا لترتيبات المواد 75 و77 من المدونة البحرية رغم مايترتب على غياب التأمين من أضرار وخسائر عانت منه المؤسسة.

 

وكشف التقريرعن أنه في أكتوبر 2012  تعطلت سفينة العوام في عرض البحر لأسباب ميكانكية بعد يوم من خروجها في رحلة البحث ليضطر المعهد في غضون يوم واحد إلى تحمل فاتورة 77مليون أوقية كتكلفة لقطر السفينة وسحبها إلى ميناء نواذيب حيث تبين وثائق الصرف تسديد 61.415.000 لجر سفينة سلطانة 2.

 

سوء وضعية السفن وتكرار تعطلها...

 

وقال التقرير إن لوحظ تقادم سفن البحث بالمعهد والتي تمثل أهم الأدوات والوسائل التي تمكنه من أداء مهامه خاصة سفينة العوام المختصة في البحث في عرض المحيطات,

 

التقرير أشارإلى أن التقادم مؤشراته واضحة من خلال تكرارالأعطاب وارتفاع التكاليف للتجهيز والإصلاح والصيانة حيث وصلت التكلفة 2012 إلى 254 مليون دون احتساب النفقات المرتبطة بأجور العمال البحارة مقابل 48 من الإبحار  بتكلفة :5.291,666 ، مشيرا إلى أن سفينة العوام ظلت متعطلة 2012و 2013

 

وضعية المباني...

 

وأظهر التقرير إلى أن وضعية المباني توجد في وضعية سيئة تحتاج إلى الإصلاح والترميم والصيانة ،مشيرة إلى أنه لم يعد صالحا للاستخدام الحالي,

 

وكشف التقرير عن أن الاتفاق المبرم بين اسنيم والمعهد في 5 سبتمبر 2006 إلا أن اسنيم لم تلتزم به بالرغم من انتهاء فترة العقد إلا أن اسنيم تستمرفي استغلال مباني المعهد سنتين إضافيتين