تقرير يكشف حقائق أكبر مؤسسة اقتصادية بموريتانيا

خصصت محكمة الحسابات تقريرا مفصلا عن ميناء نواذيبو المستقل كبرى المؤسسات الاقتصادية بموريتانيا.

 

وأظهر التقرير المنشور أن

 محاسبة الميناء مادية حيث انه لايوجد أي تسيير للمخزون

جرد مالي للسنوات الماضية محل رقابة

 

انفاق بدون سند قانوني

 

ويشير التقرير إلى أن الميناء 

تحمل نفقات لصالح بعض الإدارات بدون سند قانوني

كراء سيارة لصالح وزارة الصيد  :1,127,000

فاتورة مركز الإستطباب بنواذيب/228.000

شراء شراب رئيس مجلس الإدارة :377000

استقبال اليوم التفكيري 600.000

عدة إقامات وخدمات:561,000

إقامة مسؤول المعلوماتية :408.000

استقبال بعثة السلطة نواكشوط588.900

إقامة بعثة 19 ليلة / 2.146.000

بعثة المنتديات العامة :1.856.000

لوازم نظافة لحساب الدرك:300.000

إقامة لصالح عدة أشخاص:360.000

تصليح سيارة الوزير :128.000

إصلاح سيارة عضو مجلس الإدارة:170000

المجموع:12.581.384

 

 

تجاوز في تسيير الهبات والعطايا

 

وكشف التقرير عن أنه تم تخصيص جزء كبير من الميزانية للهبات والعطايا وبنود مشابهة ، وتم صرف 26 مليون تم منحها على شكل هبات وعطايا،وبنود مشابهة ، وتم صرف 26 مليون تم منحها على شكل هبات وعطايا إضافة إلى مبلغ 26.200.00

 

ونبه التقرير إلى أنه عرف الحساب (اشتراكات ثقافية ورياضية) تسديدات على شكل مساعدة ودعم للمساجد والمنظمات غير الحكومية تزيد على 6 مليون حتى وإن كانت هذه المبالغ تم صرفها بعد خلاص الذمة وعلى أساس طلب من المستفيدين إلا أنها تتجاوز النظم المعمول بها في المدونة العامة للضرائب

 

نفقات مختلفة...

 

ويشير تقرير محكمة الحسابات إلى أنه وإضافة إلى بند مساعدات ودعم يوجد حساب "مختلفة" بمبلغ 42 مليون يحتوي مصاريف:

مساعدة :1,220.000

تأثيث: 1.050.000

دعم: 2.870.000

عقود:320.000

حق إجازة:2.019.820

مبلغ جزافي:1.040.000

تكلفة النيابة:216.332

تكاليف النقل:446.590

تشجيعات مختلفة:8.756.846

نفقات محددة:420.000

مكافات مختلفة:1.856.601

تعويضات مختلفة:920.000

رواتب 900.000

 

 

حساب الإستقبالات...

 

وكشف التقريرأن الحساب 6317 يحتوي هو الأخر على بعض النفقات التي لاعلاقة لنشاط الميناء بها:

 

أسماك: 2.666.2090 فقات غير محددة:2.149.690

استهلاك منزل المدير: 1.269,930

مجلس الإدارة:1067.936

 

وقالت محكمة الحسابات في التقرير إن مبلغ استهلاك منزل المدير في ظل غياب وثيقة يعد خطئا في التسييرحسب مقتضيات المادة 33 من القانون 019/93

 

وأظهر التقرير أنه وخلافا لمقتضيات المرسوم 118/90 بتاريخ 19 أغسطس 1990 المحدد لتشكلة وتنظيم وسير الأجهزة المداولة للمؤسسات العمومية والذي يقر بلجنة واحدة تدعى لجنة التسيير شكل مجلس الإدارة عدة لجان

 

اللجنة الرياضية والثقافية ولجنة الإستثمارات : 1,120.000

لجنة التقويم الفني :1,670.000

لجنة الإستثمارات 450.000

اللجنة الرياضية والثقافية : 1.330.000

 

واعتبر التقرير أن أعضاء مجلس الإدارة استلموا 6.300.000 بدون سند قانوني .

 

ونبه التقريرإلى أن المحكمة لم تستطع ايجاد معلومات تؤكد الإستفادة الفعلية من بعض الخدمات التي صرفها يعني بالخصوص مشتريات تتعلق بدليل تكوين وشراء مواد الصيانة،مشيرة إلى أن هذه النفقات تمت بالتراضي مباشرة دون اللجوء إلى مناقصة

 

وواصلت المحكمة كشف حقائق التسيير في الميناء قائلة إن هناك عقد ببنود مجحفة حيث أن الميناء وقع عقدا في 22 سبتمبر2008 مع شركة

SETlAGMA

لتنظيف الميناء مقابل دفعات دورية 9450000صافية من الضريبة ، والإلتزام بتحويل المبالغ المتخصل عليها على شكل غرامات محصلة على المخالفين عند الشرطة لنظافة الميناء

عقد لصالح مكتب بشير فال بمبلغ 7144000 لتحسين وتنظيم العمل وتزويده بنظام لتسيير المصادر البشرية

عقد بمبلغ 3.790.000 لصالح السيد سيد محمود خطارلدراسة وتنظيم الوظيفة المحاسبية ولمالية للميناء

وقالت المحكمة إنها لم تستطع ايجاد عناصر ملموسة.