خصصت محكمة الحسابات في تقريرها 2011 و2012 عن مركز الإستطباب الجهوي بمدينة نواذيبو.
قصور في وظيفة بعض المصالح
كشف التقرير عن ما سماه القصور في وظيفة بعض المصالح قائلا إن مصلحة التصوير الطبقي وأن الجهاز الذي تم اقتناؤه يونيو 2011 لا يعمل وفق طاقتها نظرا لعدم وجود أخصائي في الأشعة أو الطبقي قادرعلى قراءة نتائج الفحوصات ، ولاتتوفر المصلحة حاليا إلا على فنيين اثنين.
وعن مصلحة الإنعاش قالت المحكمة إنها لاتتوفر على أخصائي اضافة إلى ذلك وحدات الصدمات وعاملات مراقبة ، وأجهزة تنفس اصطناعي وأكسجين وإبر كهربائية لأداء عمليات الإنعاش ومواجهة الأخطار المحتملة.
وعن مصلحة التوليد قالت المحكمة إنها لاتتوفر هذه المصلحة إلا على أخصائية واحدة في أمراض النساء بجميع التدخلات على مستوى نواذيبو
وعن مصلحة بنك الدم قالت المحكمة إنها في حالة فقر الدم ،وأهم جهاز
لديها معطل
وعن معالجة نفايات المستشفى قالت المحكمة إن المركز لايتوفرعلى معالج للفضلات ونفايات المستشفى.
وعن وسائل النقل قال تقرير المحكمة إن المستشفى يعتمد على 5سيارات اسعاف ثلاث منها معطلة وحافلة في حالة جيدة ،وتعهدت خيرية اسنيم احداهن 2013 ولم تردها
وضعية غير منتظمة للعمال
قالت المحكمة إن العمال يعملون بشكل غير منتظم كعمال مؤقتين بدون عقود عمل ، ويشكلون أعباء إضافية على ميزانية المؤسسة ،مشيرة إلى أن الوضعية لم تشهد أي تسوية.
علاوة غير مبررة...
قالت المحكمة إنه تم منح علاوة تحفيز لعمال المستشفى بنسبة هي الأكبر مقارنةمع النسب المطبقة في مستشفيات البلاد دون وجود قرار من مجلس الإدارة أو أساس قانوني وامتصت 80% من مداخيل المستشفى.
نقد لطريقة سحب الأموال...
كشف تقرير المحكمة أنه بما أن المستشفى لايتوفرعلى حسابات لدى الخزينة أو البنك المركزي بمدينة نواذيبو اضطر محاسبه إلى حفظ أمواله لديه مع كل ماقد ينجر على ذلك من خطر بين.
وقالت المحكمة أنه من أجل ايداع هذه الأموال في نواكشوط فقد تم ارسالها شهريا بواسطة شخص أخر إلى وكيل إداري (عقد مبرم 2004 وتم تجديده 2006
مكلف بإيداعها في الخزينة كما كلف هذا الوكيل بسحب مخصصات المؤسسة من الوقود لدى شركة أستار، وكذلك المبالغ المخصصة لتزويد الصندوق وارسالها بواسطة أياد أخرى واصفة هذه الممارسة بالغيرشرعية وخطرة لأنها تسمح لشخص غير مخول بحيازة غالبية أموال مؤسسة وتعرضها لأخطارالإختفاء,
.jpg)
(1).gif)
