- منذ وصولي رئاسة سلطة المنطقة الحرة قبل ثمانية أشهر، جعلت نصب عيني مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بالمهام الموكلة إلي. ولذلك فقد انتبهت خلال تسلمي لمهامي أن الرئيس السابق للمنطقة الحرة الذي تم تعيينه بمرسوم رئاسي أبرم عقدا لنفسه خلال مأموريته، وكذلك الأمين العام الأسبق المعين من طرف مجلس الوزراء تم توقيع عقد عمل معه خلال فترة توليه هذا المنصب، وفور انتباهي لحالة هذه العقود وضعت حدا لها وبدأت أبحث عن السند القانوني حيث قمت بإرسال خطاب إلى مفتشية الشغل بنواذيبو (صورة جواب مفتشية الشغل) وجاء جوابها أن العقود المسؤول عنها سليمة قانونيا، وبما أن المستشار القانوني تحفظ على سلامة جواب مفتشية الشغل بعثت بخطاب آخر لمديرية التشريع بحالة هذه العقود ومدى ملاءمتها للقانون.
- وبناء علي ما تقدم، يمكنني التأكيد لكم أن الوثيقة المزعومة المنشورة على صفحة موقعكم لا وجود لها إطلاقا في وثائق سلطة منطقة نواذيبو الحرة، بل الهدف منها الإساءة إلى شخصي وتوريطي في قضية تفتقد للمصداقية. وأحتفظ لنفسي بالمتابعة القانونية لكل من يحاول المساس بي استنادا على معلومات مغلوطة.
- أتمنى على الصحافة الوطنية تحري الدقة فيما تنشر خاصة إذا تعلق بتوجيه اتهامات غير مؤسسة لأي كان.
المنطقة الحرة بنواذيبو
.jpg)
(1).gif)
