اشتعلت الحرب بين النقابات البحرية على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو على خلفية التمثيل في المفاوضات الجماعية التي أطلقها وزير الصيد في 16 يناير من مبنى الولاية.
وأودعت 24 نقابة رسالة لدى وزير الصيد والاقتصاد البحري من أجل تطبيق القانون ، ومنح الأسبقية للأكثرية على حساب 6 نقابات مهنية شقت طريق الإجماع النقابي.
واعتبر مصدر نقابي أن النقابات 6 سارعت إلى تقديم مقترحاتها فيما ترفض مجمل النقابات العودة إلى طاولة المفاوضات حتى يتم تطبيق المادة 8 و9 والتي تنص بشكل صريح على أن الإتفاقية يراجعها من حضر لصياغتها.
بدورهم البحارة كسرواجدار الصمت ، ودشنوا سلسلة احتجاجات للمطالبة بحل النقابات ومحوها من الخريطة لأنها هي السبب في كل معاناتهم.