شكل ايفاد مستشار لرئيس الجمهورية زيدان أحميده إلى المنطقة الحرة بعد6 أشهر من استلام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لمقاليد الحكم في البلاد مؤشرا واضحا على نية الحكومة في اتخاذ اجراءات بحق المشروع.
تتزامن عملية التقييم مع فراغ في أهم منصب في المنطقة الحرة منذ نهاية أكتوبر الماضي دون أن يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء ألا وهو الأمين العام دون معرفة السبب ، وهل كانت الحكومة تخطط لإجراءات جديدة؟
قرأ كثيرون في الخطوة الحالية التي أقدمت عليها الرئاسة أول خطوة عملية لمعرفة حصاد السنين السبع للمشروع الذي أرسى دعائمه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وكان حاميه بلا منازع وصاحب اعطاءه الهيبة والدفاع عنه باستماتة في العشرية.
لم يستطع أي مسؤول في العشرية أن يقف في وجه المشروع إلا وكلفه منصبه مهما كان ، ويكفي أنه كلف مديري الموانئ الأكبرفي نواذيبو يوما واحدا منصبيهما بعد خلافهما أنذاك مع رئيس السلطة السابق محمد الداف.
ظل المشروع خطا أحمرا في العشرية ، وتعاقب على رئاسته 3 رؤساء بمن فيهم الوزير الأول الحالي اسماعيل ولد الشيخ سيديا ابان تأسيسه في 24 يونيو 2013 الذي كان المهندس الأول للفكرة ومن أدارها لسبع شهور قبل أن تعصف به خلافات مع والي الولاية أنذاك في مطلع 2014
يرى أصحاب المشروع أنه فكرة خرجت من عباءة السطور، وباتت واقعا معاشا وتحققت فيه خطوات ،وينبغي استمراره ودعمه لأنه يخدم الإستثمار والمدينة ومشاريع الدول ينبغي أن يكون مستمرا ، منبهين أنه في الفترة الأخيرة عرف سلسلة مشاريع هامة والقادم أفضل,
غير أن المناوئين له يعتبرون أنه مجرد منح رواتب فلكية لعاملين فيه، ولم يلامس هموم وتطلعات الساكنة بل ظل في برج عاجي في السبع الماضية،وأن عدم استقطابه لمستثمرين كبار مؤشر على أنه عدم نجاعته بالرغم من الإمتيازات التي منحت له والصلاحيات التي حظي بها في السبع السنين وفتح الباب له على مصراعيه في العقارات والتفويض له بخصوص الموانئ وجعله سلطة وصاية مما جعل الساكنة تنتظر قرارا يشفي غليلها ويعيد الإعتبار لها.
اليوم يكشف الستار ،وتدفع الرئاسة بأحد الإقتصاديين الكبار لإجراء تقييم حقيقي لطبيعة المشاريع وانعكاساتها على التنمية والمواطنين على أن يكون لتقريره النهائي أهمية لدى الممسكين بزمام الأمور في البلد.
يستذكر سكان نواذيبو في الحملة الانتخابية خطاب المرشح الرئيس الحالي بأنهم يستعجلون حصاد نيتجة المنطقة الحرة فهل بداية الوفاء لتلك الكلمة ، وتقليم أظافر المنطقة الحرة وإعادةالنظر في الصلاحيات واقتصارها على حيز جغرافي محددا مثلا كالموانئ؟ أم تمهيد لحل المنطقة الحرة وانهائها؟