قال مدير شركة"كينز" الحسين محمد عباس إن الدولة أحرص على المصالح العامة للمواطنين من أي كان وفق قوله.
وأضاف ولد محمد عباس في رد على سؤال من "نواذيبو-أنفو" إن قيام أسرتين بعمل غير مرخص له أغراض معروفة وبعيدة كل البعد عن مزاعم المصالح التي يسوق البعض وفق تعبيره.
وأشار مدير الشركة إلى أن الشروط التي تم السماح بها للمصنع بالعمل هي الإسهام في التوظيف، وأن تكون نفايات المصنع خاضعة للمعايير الدولية ، وأخذ تحاليل أولية من الماء والهواء والتربة لمواكبة عملية المعالجة,
وكشف المدير عن أن الدولة ستجند أفرادا من الوزارة لمواكبة الشركة وهو ماقبلوه لأنهم ليس هناك مايخفونه عن الرأي العام، وكانوا على قناعة تامة بأن مشروعهم ا على صواب بالرغم من الزوبعة التي أثيرت حوله لكن في نهاية المطاف انكشفت الحقائق ووافق الخبراء المستقلون والمسؤولون في الوزارة على الترخيص للمصنع وهو مايترجم مستوى الثقة في شركته حسب قوله.
وقلل المدير من وصف احتجاجات المناوئين لشركته قائلا إنه ليس حراكا، مشيرا إلى أن اليافطات التي رفعت قبل بداية المصنع هي مخاوف من البيئة وعلى المياه وهو ماظهر عكسه بعد تحري وتدقيق من قبل مختصين والجهات الرسمية ، معتبرا أن الدولة هي المخولة بالإشراف على مصالح المواطنين من أشخاص يأتون لتأجيج المظاهرات ضد الشركة حسب قوله.
.jpg)
(1).gif)
