حمل بيان الولاية الأول من نوعه في تاريخ السلطات المحلية الحالية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الأحداث ونقل صداها إلى الرأي العام بحديث رسمي بدل التواري عن الأنظار، وترك باب الإشاعات مفتوحا على مصراعية.
يأتي بيان الولاية بعد معركة إعلامية شرسة خاضها الطرف المناوئ على الوسائط الإلكترونية بعد إشاعة خبر إطلاق الرصاص الحي من قبل الشرطة في ظل احتقان كبير ، ودخول بعض الساسة على الخط فقررت الولاية أن ترمي بثقلها في أتون المعركة لتكون مزدوجة ميدانيا بالقوى الأمنية وإعلاميا بالبيانات لكشف ملابسات أي طارئ.
نمط يبدو أنه جديد على الأقل بالمقارنة مع الأحداث في الفترات الماضية ، وخاصة مع حادث نواذيبو الأليم وهي درس ربما استوعبتها السلطات بعد أن اكتوت بنارها وتعرضت لهجوم غير مسبوق سيظل حاضرا في ذاكرتها ولن ينمحي فترة طويلة من الزمن.
ملف "كينز" يبدو أن المعركة فيه ستكون على جبهتين احداهما ميدانية والأخرى في الإعلام والذي يبدو أن السلطات دخلته من باب إصدار البيانات لشرح ملابسات ماقد حدث وتنوير الرأي العام بخصوص الملف فهل ستدخل وزارة البئية هي الأخرى على الخط.
كشف بيان الولاية ملابسات ماجرى وفق الرواية الرسمية وبأن المتظاهرين هم من تسبب في اصابة فردين من الشرطة مما جعلها تطلق مسيلات الدموع لتفريق المحتجين.
ويعتبر كثيرون أن الخطوة بالغة الأهمية ومن شأنها أن تضمن حضورا لرأي السلطات في الإعلام وأن تكسر هيمنة المناوئين لها من فاعلين وأحزاب وناشطين وبشكل جدي وهو أسلوب يحتاج إلى أن يكون شائعا في معظم المرافق الحكومية.
.jpg)
(1).gif)
