شكل إعلان وزارة التشغيل والشباب والرياضة اليوم السبت عن تخصيص حصة 50 مشروعا شبابيا مدرا للدخل لشباب العاصمة الاقتصادية نواذيبو إعادة انبعاث أمل جديد لجيوش العاطلين عن العمل الذين صمدوا عقودا في انتظار اشراقة فجر يحررهم من البطالة ويعيد الإنصاف للمهمشين.
غير أن حديث الرسميين اليوم لم يخل من مفارقات عجيبة حيث كرروا أكثر من مرة في أن يكون الراغب في الحصول على المشروع موريتانيا بالرغم من أنهم أمام شباب موريتاني فيا ترى مالمغرى من تكرار هذه العبارة في أكثر من مرة في حديث المسؤولين في الوزارة أو ليست تحصيل حاصل؟
وازداد الأمرغرابة في أن الفرص متاحة أمام العاملين في القطاع العمومي والعاطلين مما يجعل العملية أصلا تم تفريغها من محتواها فكيف نسعى إلى ايجاد فرص وفي نفس الوقت لانشترط منحها للعاطلين ليحوزها موظفون عموميون؟
وبالرغم من أن الكثير من الشباب تساءل عن سقف التمويل إلا أن الخبير الذي تعاقدت معه الوزارة قال إنه غير محدد ليعود ويستدرك بالقول "حد يتخمم ويحكم العقل" فمامعنى هذا الكلام؟
وازداد الأمر غرابة حين كشف الخبير عن أن الوزارة لاتشترط أي ضمان في الوقت الذي يمكن أن تضيع أموال عمومية دون ايجاد مايحميها في ظل عقليات المجتمع.
ولم يفوت الخبيرالحديث عن الدراسات وأن الإختيار يكون على أساسها في الوقت الذي يدرك الجميع أن عشرات الدراسات متوفرة وبشكل أكثر من اللازم فهل قررت الوزارة فقط أن تمنح على هذا المعيار الغامض؟
فيما كان لافتا تحديد السن في منح المشاريع المدرة للدخل وسط استغراب من قبل الشباب وأصحاب الخبرة في محاولة إبعادهم بهذا الشرط ، وفتح الباب على مصراعية أمام الوافدين الجدد فهل تعمدت الوزارة هذا الشرط لحاجة في نفس يعقوب؟