حمل إعلان وزارة الشباب والتشغيل بمنح مشاريع شبابية مدرة للدخل الذي أعلنته للرأي العام مفارقات غريبة من نوعها حيث لم تحدد سقف التمويل ولا الجمهور المستهدف بالعملية وركزت فقط على الدراسات.
وبالرغم من أن الإعلان يشوبه الغموض ، وترك أكثر من الأسئلة مما أجاب عليه إلا أن التناقض بدا واضحا من الوهلة الأولى حين أقر أحد خبراء الوزارة بأن الشروط أن لايتجاوز المتقدم إليه 40 سنة ، وأن يعد دراسة وأن يقدم وثائق ثبوتية لموريتانيته.
شروط من شأنها أن تفتح الباب على مصراعية للموظفين وكبار التجار والجميع في تجريب حظه في الحصول على مشاريع لم تستوف الحد الأدنى من الوضوح ، وهي التي يحملها الوزير كبارقة أمل لجيوش من العاطلين اكتوا بنار البطالة وكابدوا الصعاب في العشرينية قبل العشرية فجاء إعلان الوزارة دون المأمول.
فيما كان تركيز خبير الوزارة على الدراسات المتاحة بكل بساطة ، وبمبلغ مالي بسيط إن لم يكن النسخ واللصق قائما دون أن يتم الكشف بطريقة شفافة عن كيفية الإختيار ولاحتى طبيعة اللجنة المكلفة بالفرز النهائي.
لم تجدب بعثة وزارة الشباب التي يبدو حسب المعطيات أن أغلبها من الرياضيين والذين لاصلة لهم على الإطلاق بالتشغيل فتجربة صندوق الإيداع والتنمية ماتزال حاضرة في أذهان أصحابها وماعانوه، وكيف تم التبشير بها على أنها المخرج وهو مابدا جليا بعد ذلك أنها تحتاج مراجعة.
إلى حد الساعة لم تجب الوزارة بما يشف الغليل حول طبيعة المشاريع التي حظيت بزخم إعلامي رسمي غير مسبوق، وتم تسويقها على أنها "أمل" في برنامج رئيس الجمهورية للعاطلين عن العمل فكيف يعقل أن تتم مساواتهم في 50 مشروع بالتجار والموظفين؟
وتبقى الأمال معقودة على السلطات المحلية في كشف الإختلالات، وإعادة الأمور إلى نصابها بحكم الخبرة التي تمتلكها فهل تكون عند مستوى أمال الطامحين من الشباب؟
.jpg)
(1).gif)
