اتهم مدير شركة "كينز" الحسين محمد عباس كلا من النائب البرلماني محمد عيه والبرلماني لمرابط الطنحي بماأسماه ب"تحريف" مضمون اجتماع مقاطعة الشامي.
وطالب ولد محمد عباس في بيان أصدره خة منه المواطنين بالتحلي باليقظة تجاه ما وصفه بحملات المغالطة والتضليل المكشوفة وتشويه الحقائق والتشويش على مناخ الاستثمار في البلاد، معتبرا أن المعلومات التي تداولها بعيدة كل البعد عن الوقائع والحقيقة والتي يتفنن البعض ولمصالح ذاتية ضيقة في تعمدها رغم ما يترتب عليها من مسؤوليات أخلاقية وتبعات خطيرة وإضرار بصورة البلد وعرقلة للاستثمارات الهامة على أساس المصلحة الخاصة وتضليل الرأي العام.
واتهم ولد محمد عباس النائب المرابط ولد الطنجي، ومحمد ولد عيه بمحاولة تحريف موضوع الاجتماع الذي عقده الحاكم، وتضليل الرأي العام حول مضمونه، منوها بأنه هدفه الأساسي هو دعوة منتخبي الشامي بشكل خاص لاحترام قرارات السلطات العليا، وعدم وضع العراقيل المفتعلة أمام الاستثمارات، وإبلاغهم بشكل رسمي بقرار رفع الحظر عن بناء مصنع الشركة في الشامي.
ولفت ولد محمد عباس إلى أن النائب ولد عيه لم يكن أصلا مدعوا للاجتماع، مردفا أن البرلمانيين تعمدا تضليل الرأي العام من خلال الادعاء أن الاجتماع كان مخصصا لبحث نقل المصنع من مكانه، مردفا أن ما تحدثا عنه أمر عار عن الصحة تماما، حيث لم ينعقد الاجتماع إطلاقا لهذا السبب ولم يكن مدرجا كموضوع للاجتماع – يقول مدير كنز -.
واعتبر ولد محمد عباس أن الأغرب من ذلك هو ادعاؤهما أنهما كانا السبب في عقد الاجتماع او عقد عند أحدهما، مردفا أن الحقيقة أن الاجتماع عقد في مبنى المقاطعة، وبدعوة كريمة من حاكمها، وبهدف إعلامهم برفع الحظر ودعوة منتخبي الشامي لاستشعار المسؤولية والاضطلاع بدورهم في الدعوة لاحترام قرارات الدولة وحماية الاستثمارات.
ووجه ولد محمد عباس دعوة للنائبين البرلمانيين للتحلي بما وصفه بـ"الصدق مع المواطنين وعدم مغالطتهم"، وأهاب بهما للاستجابة لطلب السلطات لهم باحترام القانون، وعدم الوقوف في وجه تنفيذ القرارات الرسمية الصادرة عن الدولة، وخصوصا القرار الذي أنصف مشروع شركة "كنز ما ينينغ" في الشامي، والذي صدر بعد بحث معمق دام لقرابة 6 أشهر توصلت خلاله السلطات إلى أن مصنع الشركة لا يشكل أي خطر، ويتوفر على جميع المعايير والشروط المطلوبة
.jpg)
(1).gif)
