يواجه الفريق البرلماني الذي يحل صباح الأحد بالعاصمة الاقتصادية للمرة الأولى في حكم الرئيس محمد ولد الغزواني عديد الملفات البيئية التي يتوقع أن يتم فيها تسليط الضوء عليها وكشف أسرارها.
ارث وتركة ثقيلة ستكون في مواجهة البرلمانيين وخبرائهم في كشف المستور، والوقوف على حقيقة وخفايا ملفات يعد رئيس الفريق النائب حمادي ولد التباري على علم بها بحكم كونه كان صاحب الملف البيئي في المنطقة الحرة.
الملف الأول والمزعج هو ملف مصانع دقيق السمك والذي أرق السكان ونغص حياتهم ، وهزم في العشرية وزارة البيئة والصيد ولم يستطع أي أحد أن يفك ألغازه ولايأتي فيه بجديد.
المصانع التي تعد امبراطوريات اقتصادية كبرى اكتسحت أهم المناطق ، وقوضت بروائحها النتنة أي بيئة سليمة للاستثمار، واطلعت الوزيرة الحالية على واقعها قبل شهور دون أن يتغير أي شيئ.
كشف خفايا المصانع وماهية عملها ، ومدى مطابقته للمعايير الصحية في ظل غياب أي مصانع للمعالجة سيكون ملفا يحتاج ردا واضحا من معشر البرلمانيين لكي يخرجوا بتقرير مفصل يشفي غليل الساكنة ،ويعيد الأمل في قرار طال انتظاره وهو انصاف السكان.
ملف النفايات هو الأخر سيكون من اكبر الملفات التي تحتاج تحقيقا ،وخصوصا امبراطورية القمامة في المكب الرئيسي الذي لم تزره الوزيرة في زيارتها للمدينة وبقي دون كشف حقيقيته.
ولم يعرف بعد ماإذا كان الفريق البرلماني سيطلع على المكب الرئيسي ويكشف خفاياه ويطلع عليه بالشكل المطلوب ناهيك عن احراق القمامة المستمر في أطراف من المدينة.
ملف التعدين سيكون الأكثر سخونة بفعل ضجيج السكان الكبيرة حول تبعات شركات التعدين في الشامي وكيف رخصت الدولة ل11 شركة وتبعات التعدين بشكل كلي.
سيكون البرلمانيون ملزمين بفتح تحقيق جدي ومحايد في طبيعة الشركات التعدينية ، وابداء وجهة نظر علمية محايدة وقول كلمة الفصل للمواطنين حول مخاطر التعدين.
ملف الشركات الاقتصادية ومدى احترامها للنظم والمعايير البيئية وتحديدا عملاق الشركة الوطنية للصناعة والمناجم حيث الالاف يعملون في الورشات وفي مختلف أماكن الشركة.
زيارة ستمكن البرلمانيين من الوقوف وهذه المرة بالعين المباشرة كيف يعمل العمال؟ وطبيعة البئية العملية؟ ومدى احترام كبريات الشركة لها فهم أمام اختبار حقيقي لقول كلمة الحق واعداد تقرير مفصل.
ملف ميناء المعادن للشركة وعمليات الحفر التي أثارت زوبعة في الأشهر الأخيرة حيث قالت هيئات مدنية إن الشركة تقوم بإعادة رميها في البحر في وصفته ب"الخطر البيئي".
ملف الشواطئ سيكون على المحك حيث سيزور الوفد البرلماني الشواطئ في العاصمة الاقتصادية ، وسيكتشف كيف أن خليج النجمة بحاجة إلى حماية وجهود لكي تتم المحافظة عليه.
وسيكتشف البرلمانيون تحول جزء من الخليج إلى مرعى خصب للإبل بالرغم من زعم هيئات المجتمع المدني الجدية في النظافة الدائمة والرعاية فقط في الزيارات الرسمية.
.jpg)
(1).gif)
