فجرت زيارة شبكة البرلمانيين للمؤسسات والشركات فضيحة من العيار الثقيل في كبريات الشركات الصينية والمؤسسات العمومية ومصانع دقيق السمك.
تغييب العمال قسرا في "هوندونغ" و"سانرايس" و"مصانع دقيق السمك" في ظل غياب أي قانون قادرعلى ردع هذه الشركات وكسر شوكتها وإلزامها بقوانين الشغل في ظل استمرار معاناة العمال.
فالشركات الصينية التي حرمت تمثيل العمال ووجود مناديبهم لم تستطع أي جهة أن تشرح لهم أسس العمل وقوانينه في موريتانيا في ظل معاناة حقيقية اطلع عليها النواب في البرلمان.
مصانع دقيق السمك التي زارها البرلمانيون كان عدد العمال يعد على أصابع اليد في ظل تنامي الحديث عن غياب العقود في هذه المؤسسات وموسمية العمل وبعائد لايسمن ولايغني من جوع.
ولم يكن الحمالة في الميناء بأحسن حالا حيث رووا ألوانا من المعاناة للفريق البرلماني حيث لامراحيض ولاعقود ولارواتب تسمن وتغني من جوع وهو وضع كارثي بحق المئات من العمال الذين هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني وفي أكبر المؤسسات الاقتصادية فأين الرقابة؟ وأين مفتشية الشغل؟
فيما كان عمال مكب النفايات في وضع لايحسدون عليه فلا نقل يوفر لهم ولاأقنعة تحميهم من الروائح ورواتبهم هزيلة حسب قولهم.
وضع لايمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر، ويتطلب تحركا رسميا من أجل كسر شوكة الشركات الأجنبية والزامها باحترام القوانين
.jpg)
(1).gif)
