كشف مصدر مقرب من إدارة الشركة الصينية "بولي هوندونغ" أن التحقيق مع مستثمر أجنبي في بلد من قبل جهاز تشريعي كان أولى منه البحث في وثائق المصالح الحكومية التي تمسك بزمام الأمور.
وقال المصدر إن سؤال مستثمر أجنبي عن قضايا استثمار في غير دولته يبقى مثار أسئلة عديدة فكل الأمور بتفاصيلها عند الحكومة ومصالحها.
وأعرب المصدر عن أن كل مايقوم به المستثمر الأجنبي تقع مسؤوليته على الحكومة فهي مسؤولة عن الرقابة والمتابعة وإلزامه بتطبيق القانون فيما يبقى دائما هو أجنبي وفق المصادر.
واستغرق الإستنطاق بالنسبة لمدير شركة هوندونغ 6 ساعات متواصلة.
.jpg)
(1).gif)
