شكل السقوط الحر لأسعار الإخطبوط من 2200 إلى 1000 قديمة مؤشرا قويا على ظهور بوادر أزمة قوية في القطاع تعيد إلى الأذهان ماحدث في 2008 في ظل مخاوف الوباء العالمي كورونا.
المعطيات المتاحة من القطاع تشير إلى أنه في 3 أيام فقط كان السقوط حرا لأسعار الإخطبوط في ظل غفلة من السلطات والوزارة وانشغال بتبعات حظر التجوال والإجراءات المتبعة فيه إضافة إلى خطة الحكومة في مجال مكافحة وباء كورونا.
لم يعرف لحد الساعة النمط الذي سيتم به التعامل مع انهيار أسعار الإخطبوط في ظل حديث واسع عن التأثر بقرار الداخلية القاضي بحظر التجوال من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا مما أثر بشكل لافت على تواجد الصيادين وأرغمهم على المغادرة عصرا للوصول إلى منازلهم.
معطيات أخرى تشير إلى أن المصانع هي الأخرى تضطرإلى التوقف طبقا لقرار حظر التجوال والتذرع به ، وهو مايفرض إعادة النظر في الأزمة واتخاذ اجراءات موازية لتفادي تبعات أزمة اقتصادية تلوح في الأفق بوادرها.
وفي ظل تشكيل الوزارة للجنة يرأسها المدير العام لشركة تسويق الأسماك ونائبه قائد خفر السواحل وعضوية مديري البحوث والمحيطات والمكتب للتفتيش الصحي يبدو أنها لم تعقد أي اجتماع مما تسبب ربما في إفساح المجال أمام تنامي الأزمة.
لم تعرف دوافع عدم انعقاد أي اجتماع للجنة التي كلفها الوزير من أجل ضبط القطاع، وارغام المصانع على الإنحناء وتفادي تبعات اقتصادية الأن قد تثقل كاهل السلطة المحلية المنشغلة بترتيبات خطة الحكومة في مكافحة وباء كورونا.
إذن ليس منطقيا أن لايسهم تشكيل اللجنة في حلحلة أزمة انهيار أسعار الإخطبوط وتتهاوي بشكل غير مسبوق بعد تشكيلها مباشرة الأسعار فأين اللجنة؟ أم أن الأمر لايرقى لتلك الأهمية؟ ولماذا لم تشعرها السلطة بمسؤلياتها؟
.jpg)
(1).gif)
