ترتفع الأصوات في العاصمة الاقتصادية نواذيبو عن طبيعة البدائل التي تنوي الحكومة تقديمها لآلاف من الأسر التي لزم أصحابها بيوتهم في إطار تطبيق الحظر بعد إغلاق مئات المحلات التي كانوا يعملون فيها.
وإزاء هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة يطرح المتابعون عديد الأسئلة عن ماهية رزمة الإجراءات السريعة قبل ان يتم تطبيق وعد رئيس الجمهورية في خطاب 25 مارس الماضي وصندوق التضامن الاجتماعي في ظل سؤال عن قيمة الشركات والمؤسسات وأرباب المال في المساهمة في تبعات قرار الحكومة.
إلى الآن لم تتحرك مفوضية الأمن الغذائي ولا حتى كبريات الشركات من اجل اتخاذ مايلزم على الأقل من اجل تخفيف حدة الأزمة ، وتوفير بدائل سريعة تساعد المواطنين على المكوث في منازلهم.
ويطرح البعض فكرة تحرك رسمي من اجل بلورة خطة سريعة محلية تسهم فيها السلطات إضافة إلى جهود الفاعلين الاقتصاديين لمساعدة الأسر ، والعمل على توفير سلات غذائية ل5000 أسرة يوميا في العاصمة الاقتصادية.
كبريات الشركات بما فيها اسنيم وشركات الصيد والمنطقة الحرة لاذوا بالصمت وفضل بعضهم ان لا ينطق ببنت شفة بعد ان تبرع مدير اسنيم للقرى التي يقطن فيها وترك نواذيبو دون لفتة في أصعب فترة يواجهها السكان في منازلهم فيما حاكاه المدراء في نواذيبو.
حجم الأزمة باد على الجميع ، وأصوات الفقراء بلغت عنان السماء فيماتضاعفت مع أصحاب المحلات المغلقة ولكن السؤال المطروح أين هي البدائل؟ وهل ننتظر شهورا؟
.jpg)
(1).gif)
